تأملی در مالکیت فکری و معنوی

 

 رضا داوری اردکانی

رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

۱- یکی از مجالس علمی خوبی که در این اواخر در فرهنگستان علوم برگزار شد، سمینار «حمایت از مالکیت ادبی و هنری در ایران و پیمانهای بین­المللی» بود. بانیان مجلس حضرات استادان معزّز دکتر مصطفی محقق­داماد و دکتر حسین صفایی بودند. عده­ای از استادان حقوق و مسئولان امور هم شرکت داشتند (و این می­تواند نشانه همکاری لازم میان مؤسسات علمی و مدیریت کشور باشد). من هم طبق معمول برای اظهار ادب و عرض خوشامد در مجلس حاضر بودم و در سخن آغاز مجلس، برای خالی­نبودن عریضه پرسشهایی مطرح کردم. پرسشهایی که در سمینار مطرح می­شود، صرفاً برای کسب اطلاع از معلومات موجود نیست و احیاناً با اطلاعات رسمی به همه آنها نمی­توان پاسخ داد. سمینار به خصوص در مباحث علوم انسانی و اجتماعی جای گفتن و شنیدن و گوش دادن و فکر کردن است وگرنه اطلاعات و معلومات را در کتابها می­توان پیدا کرد. من پرسش را از عنوان شروع کردم: مالکیت ادبی و هنری در ایران و پیمانهای بین­المللی. پرسیدم آیا در اینجا صرفاً به آثار ادبی و هنری نظر داریم و حساب علم و تکنولوژی را جدا کرده­ایم و آیا ادب و هنر مال است و اگر مال است، آیا بالذات ملک و مال است، یا زمانی مال نبوده و مال شده است. در این صورت از کی و چرا و چگونه مال (ملک) شده است و این ملک (که حالا دیگر در ملک بودنش تردید نمی­توان کرد)، ملک کیست و کی از آن بهره می­برد. در اینکه هنر و ادب و علم منسوب به هنرمندان و ادیبان و دانشمندان است، اختلافی نیست و اگر آثار علمی و ادبی و هنری باید ملک کسی باشد، مالکش دانشمندان و ادیبان و هنرمندانند و البته اینان وقتی با ناشران قرارداد می­کنند و حق بهره­­برداری از اثرشان را به ناشر می­سپارند، مالکیت اثر خود را موقتاً یا تا زمانی که اثر ملکیت دارد به او وامی­گذارند. من در این قبیل مسائل که خرد عام آن را درک می­کند چون و چرایی ندارم و چگونه داشته باشم. پرسشم این بود که تا چه اندازه در باب مالکیت معنوی یا هنری و ادبی اندیشیده­ایم و این هنر و ادب شامل چه چیزها می­شود و مهمتر اینکه اثر مال کیست؟ در توضیح این پرسش با اینکه از وجه فلسفی قضیه و نسبت مولف با متن غافل نبودم، صرفاً به شأن تاریخی و فرهنگی و حقوقی قضیه نظر داشتم. اگر بنا را بر این بگذاریم که ادب و هنر و دانش مال است، صاحب این مال کیست. پیداست که در نظامهای سیاسی و حقوقی به این پرسش یکسان پاسخ نمی­دهند. به این جهت توضیح دادم که قانون کپی­رایت در اروپا بیشتر و در آمریکا کمتر از نویسندگان و روشنفکران حمایت می­کند و در کشورهای سوسیالیست مارکسیست حق و سهم نویسنده و مولف و صاحب اثر ناچیز است. اینکه ما نظر به کدام سو داریم مهم است، اما این نظر هرچه باشد مسبوق به این است که برایمان روشن شده باشد که اثر هنری و ادبی و علمی چگونه مال شده است. بیان من در این باب چندان مبهم نبود و گمان می­کنم که یک حکم بدیهی تاریخی را به زبان آوردم که گفتم علم و هنر و ادب از زمانی مال شد که اثر را به کالا تبدیل کردند و در معرض خرید و فروش قرار دادند وگرنه شعر سوفوکل و سعدی و فلسفه ابن­سینا گرچه به هیچکس دیگر نباید منسوب شود و کسی حق انتحال و نسبت دادن آنها به خود ندارد، مال نبوده است و آنها ناشری نداشته­اند که با آن قرارداد ببندند و گردآورندگان اشعار و آثار صرفاً از روی علاقه و با زحمت بسیار آن آثار را گرد می­آورده­اند و اگر جز این بود سقراط نمی­توانست علم­فروشی و مزدگیری سوفسطاییان را زشت قلمداد کند، ولی اکنون علم و هنر کالایی در بازار خرید و فروش شده است. این علم و هنر مال ما نیست، بلکه ما مال علم و هنریم. این دو وقتی مال می­شود که در بازار سوداگری وارد شود. این پیش­آمد تاریخی یک وجه اخلاقی دارد و آن لزوم حفظ و رعایت حقوق هنرمندان و نویسندگان است، اما حادثه فرع و نتیجه نیت اخلاقی نبوده است، بلکه با نظام جهان جدید و مخصوصاً با قوام دهکده جهانی مناسبت دارد. من این سخن را واضح و بی­نیاز از اقامه حجت می­دانستم، اما از پاسخهایی که شنیدم و انعکاسی که بیان موجز من در مطبوعات داشت، دریافتم که قضیه به این سادگیها نیست. مطلب تاریخی­بودن فهم از مطالب بسیار دشوار زمان ماست. وقتی بدیهی را تعجب­آور و مسخره تلقی می­کنند و آن را مانع راه می­شمارند، باید اندیشید که فهم چه قالبهای متفاوتی دارد و دریچه آن تا چه اندازه باز و بسته می­شود و وسعت و محدودیت پیدا می­کند. من تردید ندارم که در زمان کنونی یک اثر علمی و ادبی و هنری مال است، اما علم و ادب و هنر را بالذات مال نمی­دانم. اینکه استادان حقوق مالکیت را به مالکیت مادی و معنوی تقسیم می­کنند کاملاً صحیح و موجه است. امثال من که حق ندارند با حقوقدانان در قوانین و مقررات موجود چون و چرا و بحث و جدال کنند. شواهد تاریخی و تجربی حجت موجه تقسیم آنهاست اما می­توان پرسید که مبنای این تقسیم چیست. شاید پاسخ حقوقدان این باشد که این مربوط به فلسفه حقوق است و متأسفانه فلسفه حقوق در کشور ما چندان مورد اعتنا نبوده است. اما شاید بدون رجوع به فلسفه هم بتوان دریافت که افلاطون و ابن­سینا و سعدی و حافظ تصوری از حق مولف نداشته­اند و به این جهت نمی­توانسته­اند آن را مطالبه کنند. اگر به جای سعدی مثلاً نامهایی مثل ملک­الشعرای بهار یا مهدی اخوان ثالث می­گذاشتیم مشکلی نبود، اما در زمان سعدی شعر مال نبوده و کسی از آن بهره­برداری مالی نمی­کرده است، زیرا در آن زمان چنانکه اشاره شد نه تصوری از حق مولف داشته­اند و نه می­خواسته­اند و (نه می­توانسته­اند) از استنساخ آثار شاعر جلوگیری کنند. به عبارت دیگر طرح و اجرای قانون مالکیت معنوی در زمان قبل از چاپ ضرورتی نداشته و حتی در حدود امکانهای تاریخی هم نبوده است، زیرا شعر و هنر و علم تا چاپ و منتشر و فروخته نشود، مال نیست و چگونه می­توان بهایی برای شعر سعدی و حافظ معین کرد. از هنر و ادب که بگذریم فایده مادی یک کشف یا پژوهش علمی ممکن است در یک سال از بودجه یک کشور بیشتر باشد. اگر سودی را که فی­المثل کار فارادی عاید جهان کرده است محاسبه کنیم، سر به هزاران میلیارد پوند و دلار و یورو می­زند. اما به او چه رسیده است؟ و این عایدی بزرگ حق کیست. حقوقدان می­گوید و درست می­گوید که تا سی سال پس از نشر طرح و اثر، بهره­برداری از آن موکول به اجازه صاحب اثر است، اما بعد چه می­شود؟ آیا اثر به مالکیت عموم در می­آید و همه می­توانند از آن بهره ببرند یا مثلاً در اختیار دولت قرار می­گیرد. پیداست که همه مردمان و همه کشورها به نحو یکسان توانایی بهره­برداری از هنر و ادب و علم و تکنولوژی ندارند و بعضی زودتر و بهتر و بعضی دیگر دیرتر و کمتر منتفع می­شوند. به نظر می­رسد که توجه به این مطالب برای حقوقدانان لازم باشد و مخصوصاً قانونگذاران باید به آنها بیندیشند.

۲- مشکل و اختلافی که در این قبیل بحثها پیش می­آید مربوط به اختلاف در زبان و مخصوصاً خلط میان زبان فلسفه با زبان رسمی و زبان علم است. ویتگنشتاین فیلسوف اطریشی- انگلیسی درس بزرگی به جهان داده و با درس خود دامنه امکان همزبانی را وسعت بخشیده است. او زبان را مجموعه بازیهایی دانسته است که هر یک قاعده و صورتی خاص دارد و قواعد بازیها را نباید با هم درآمیخت. دین و فلسفه و علم و سیاست و اخلاق و فقه و حقوق و اقتصاد هر کدام زبانی دارند. مطالب سیاسی و حقوقی و فقهی را به زبان فلسفه نمی­توان گفت و فلسفه را به زبان سیاست و حقوق و فقه نباید برگرداند. وقتی در مجلس حقوقدانان زبان فلسفه می­گشایی و پرسش می­کنی، طبیعی است که پاسخ حقوقی بشنوی و اگر پرسش را بی­وجه دانستند تعجب نکنی و آزرده نشوی. پرسش در مجلس علمی باید به زبان علم باشد. پرسش فلسفی هم جای خود دارد (گرچه شاید در هیچ­جا تحمل نشود). پرسش فلسفه با پرسش رسمی چه تفاوت دارد؟ در پرسش رسمی چیزهایی را که نمی­دانیم از کسانی که می­دانند، می­پرسیم و آنها پاسخ حاضر و آماده دارند و نیاز پرسش­کننده را برمی­آورند، اما پرسش فلسفه پرسش از چیزی که مخاطب آن را از پیش می­دانسته است و می­داند نیست، بلکه دعوت به تأمل و ورود به ساحتی دیگر غیر از ساحت آموزش و انتقال معلومات است. مثلاً وقتی می­پرسیم مالکیت معنوی چیست؟ اولاً قصه نفی و انکار در میان نیست. ثانیاً پرسش ناظر به معنی این مالکیت و نحوه پیدایش و رسمیت یافتن آن است و بالاخره ثالثاً چگونه تکلیف خود را با آن معنی کنیم. قانونگذار وقتی قانونی پیش می­آورد اولاً آن را بر اساس مبادی و اصول معین تدوین کرده است. ثانیاً قانونش ناظر به ایجاد نظم در حیطه معینی از امور است. قانون حتی اگر منشاء قدسی داشته باشد برای تنظیم روابط مردمان و سر و سامان دادن به کارها و جلوگیری از تجاوزهاست. هر قانونگذاری خواه اهل فلسفه باشد یا نباشد، درکی از اصول و مبادی و تلقی خاصی از جهان و اشیاء و کارها و روابط دارد، ولی وقتی قانون رسمیت پیدا می­کند به اصل آن کاری نباید داشت، بلکه آن را باید رعایت و اجرا کرد. در این مورد هم افراط و تفریط وجود دارد. یعنی اگر کسانی قانونی را زیر پا می­گذارند گروه دیگر که بیشتر اهل سواد و کتابند، احیاناً هر قانونی را از هر جا که باشد در همه­جا لازم­الاجرا می­دانند. در این وضع، پرسش دیگر ضرورت و حتی مورد ندارد و شاید تحمل نشود. این عدم تحمل خاص یک گروه نیست و حتی گاهی فلسفه­خوانده­ها هم از آن بهره­ها دارند (بهره­ها صرفاً از وجود نیست. ما از عدم هم بهره داریم). فلسفه­ای که در مدرسه آموخته می­شود معمولاً در عداد علوم رسمی قرار دارد و کمتر به وضع مقبول و موجود تعرض می­کند. در این فلسفه هم چه بسا پرسش فلسفی (اگر حقیقتاً پرسش باشد) به چیزی گرفته نمی­شود و شاید بیهوده و مزاحم و خطرناک تلقی شود. فلسفه عنصری ویران­کننده و سازنده در خود دارد. سقراط خود اعتراف کرد که خرمگس مردم آتن است و با پرسشهای خود آنان را می­آزارد و خواب و آرامششان را برهم می­زند و مگر ساکنان شهر سبا شکوه نمی­کردند و نمی­گفتند:

طوطی نقل و شکر بودیم ما                            مرغ مرگ­اندیش گشتیم از شما

سقراط را بی­فرهنگان و بدان شهر آتن متهم و محاکمه نکردند. متهم­کنندگان او در زمره بهترین و موجه­ترین کسان بودند و نخبگان مدینه آتن او را محکوم کردند، نه کسانی که به قهر حکومت را به دست گرفته باشند. از زمان محاکمه و مرگ سقراط تاکنون هر روز در بسیاری از جاها دوباره سقراط محاکمه می­شود و کسی هم تعجب نمی­کند و مگر فیلسوفی مثل هگل و دانشمندی چون دورکیم محکوم کردن سقراط را موجه ندانسته­اند. فیلسوف مثل همه مردم باید رسم غالب زمان خود را بپذیرد و از اساس نظم نپرسد و سخن نابهنگام و خلاف­ آمد عادت نگوید و اگر بگوید باید نتایج و لوازم آن را که حداقل ملامت و تحقیر و تمسخر است، بپذیرد. البته این سخن بدین معنی نیست که فلسفه مستحق توهین و تمسخر است یا با توهین و تمسخر از اثر می­افتد و نابود می­شود. فلسفه می­ماند و حتی اگر مسخره­کننده­اش نویسنده و شاعر بزرگی چون آریستوفانس باشد، تمسخرش چندان موثر نمی­افتد. آریستوفانس اگر نمایشنامه­های بزرگی نداشت نمایشنامه «ابرها»یش که در آن سقراط مسخره می­شود به چیزی گرفته نمی­شد. با خواندن این سخنان مپندارید که مقصود دفاع توأم با تعصب از فلسفه است. فلسفه را می­توان نقد کرد و این نقد در فلسفه یک امر عادی است، اما رد و منع پرسش، رد و منع تفکر و مطلق تلقی­کردن دانسته­های جزمی موجود است. وقتی کسی که خود را منتقد فلسفه می­داند از فلسفه دفاع می­کند، دفاعش باید وجه و جهت خاص داشته باشد. اگر فلسفه به عنوان تفکر و پرسش از چرایی وجود و عدم چیزها وجود نداشته باشد، چگونه می­توان وضع موجود را نقد کرد و در حد موافقت و مخالفت متوقف نشد. صرفنظر از این مطالب بسیاری از اختلافها که در مجالس علمی پیش می­آید به اختلاف در زبانها باز می­گردد. فیلسوف و فقیه و فیزیکدان و سیاستمدار و زاهد و اخلاقی به آسانی نمی­توانند باهم بحث کنند، زیرا زبان یکدیگر را به درستی درنمی­یابند. دقیق­تر بگویم از میان آنها جز فیلسوف، هیچ­یک قاعدتاً اهل بحث نیستند، بلکه از تکلیف می­گویند و راه نشان می­دهند و حکم می­کنند و … . سقراط در مدینه آتن در برابر سوفسطاییان که استادان خطابه بودند و فنون موفقیت در کارها را به دیگران می­آموختند زبان دیگر گشود: زبان دیالوگ. معمولاً دیالوگ افلاطونی را سبک خاص فیلسوف می­دانند. در اینکه افلاطون هنر بزرگی در دیالوگ­نویسی داشته است، تردید نیست، اما دیالوگ زبان فلسفه است و فیلسوفان حتی اگر صورت ظاهر آثارشان دیالوگ نباشد، هرگز از آن فارغ نیستند. این همه اما و چون و چرا که در آثار فیلسوفان آمده است، یادگار دیالوگ سقراطی- افلاطونی است. اگر زبان رسمی زبان مسلمات و مشهورات است زبان دیالوگ ما را تا آنجا می­برد که ببینیم و بدانیم که چه می­دانیم و آنچه می­دانیم چه اعتباری دارد و شاید به جایی برسیم که علم خود را هیچ بدانیم و جز پرسش برایمان چیزی باقی نماند:

خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش               بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

پرسشی که از هیچ برمی­آید پرسش آزار دهنده است، زیرا هیچ پاسخی در میان اطلاعات و دانشهای موجود ندارد، بلکه پاسخ را باید کشف کرد. البته کسی که مانند اوتوفرون در دیالوگ دینداری افلاطون خود را دانا می­داند و از پاسخ­دادن به پرسشهای سقراط درمی­ماند، طبیعی است که از آن پرسشها مکدر و آزرده شود و با تحقیر و تمسخر و از سر کبر و غرور به پرسشهای کسی که خود را خرمگس مردم آتن خوانده است، بی­اعتنایی کند. پاسخهای اوتوفرون مهم نیست و اگر اهمیتی دارد از آن جهت است که صورتی از جهل مرکب را نشان می­دهد. شاید کسی بگوید که چه لزومی داشت که اوتوفرون ماهیت دین را بداند و دیندار چه نیازی به طرح ماهیت دین دارد. اشکال موجه است و به آسانی نمی­توان میان اوتوفرون و سقراط حکم کرد، اما سقراط پرسشی را پیش آورده بود که در زبان فلسفه معنی داشت و در نظر اوتوفرون بی­وجه و بی­معنی می­آمد. اوتوفرون کار خودش را می­کرد و پرسش سقراط و پاسخ آن به کارش نمی­آمد و چرا نتوان گفت که فلسفه­ای که به کار نمی­آید می­تواند تحقیر شود و حتی آن را مسبب و باعث نقصها و نارساییها نتوان قلمداد کرد. هرچیزی که به کار می­آید زمان مصرف و کاربرد دارد و وقتی این زمان به سر می­آید، از نظر می­افتد. ما اکنون فیزیک ارشمیدس (و حتی نیوتون) و قوانین حمورابی (و حتی قانون روم) را در کتابهای تاریخ می­خوانیم، اما افلاطون و فارابی و فرانسیس بیکن و هابز و کانت و ویتگنشتاین که در پی یکدیگر آمده­اند و هر یک فلسفه­های پیش از خود را نقد کرده­اند نخواسته­اند و نتوانسته­اند که تفکر سلف را منسوخ و بی­اعتبار کنند، چنانکه فلسفه ارسطو در این زمان به اندازه فلسفه هگل اهمیت دارد. شاید حقوقدان یا قانونگذار برای تدوین وضع قانون از مراجعه به قوانین قدیم سود بجوید، اما او بیشتر به این می­اندیشد (اگر قانونگذار زمان خود باشد) که با درک شرایط موجود حدود رفتار و عمل مردمان را به خصوص در فضای امکانهایی که گشوده می­شود، معین کند. به قوانین موضوعه نگاه دینی نباید کرد. این قوانین به مقتضای شرایط زمان وضع شده­اند و چه بسا که قانون خوب یک کشور به کار کشور دیگر نیاید. پیمانهای بین­المللی هم اگر به سود یک یا چند کشور باشد، معلوم نیست که همه از آن یکسان سود ببرند. البته در نظام بین­المللی پیمانها و قراردادها را نمی­توان رد کرد. یعنی ضرورتهای نظام بین­المللی پذیرفتن آنها را ایجاب می­کند، ولی لزوم یا حتی وجه موجهی ندارد که وقتی به راهی می­رویم یا چیزی را می­پذیریم که نمی­توانیم نرویم و نپذیریم، فعل و قول ناگزیر خود را کاری بزرگ و مهم بدانیم. کسی در روزنامه نوشته بود که در پذیرفتن یا نپذیرفتن یک قانون و پیمان، به سود و زیان نباید اندیشید. از این نویسنده محترمتقاضا می­شود به این اصل ساده توجه فرمایند که قانون و حقوق برای حفظ و رعایت حدود و جلوگیری از ظلم و تجاوز است و در وضع هر قانونی باید مصلحت زندگی مردمان منظور باشد.

۳- قانون و پیمان کپی­رایت چند وجه دارد:

۱-۳- حق صاحب اثر را مسلّم می­سازد و از سرقت علمی و انتحال ممانعت می­کند.

۲-۳- طالبان و علاقه­ مندان را محدود و گاهی محروم می­کند.

۳-۳- واسطه­هایی که میان مولف و هنرمند و محقق و پژوهشگر از یکسو و خوانندگان و جویندگان از سوی دیگر به وجود می­آیند، در حقوقی که صاحب اثر دارد شریک و سهیم می­شوند. اینها در عین حال که وسایل فراهم می­آورند، گاهی هم محدودیتهایی ایجاد می­کنند. اکنون در زمان ما تکنولوژی اطلاعات کار وساطت را تقریباً در انحصار گرفته است.

۴-۳- پیوستن به کپی­رایت از جمله شرایط پذیرفته­شدن در سازمانهایی مثل سازمان تجارت جهانی شده است. اگر در این راه وجوه ضرورت و آزادی را در کنار هم می­بینید آن را بر سهل­انگاری حمل نباید کرد، زیرا این وضع از اوصاف خاص دوران تجدد است و مگر نه اینکه در فلسفه فیلسوف تجدد یعنی کانت، آزادی (اخلاق) و ابداع (هنر) در کنار ضرورت (علم) و نه در مقابل آن قرار گرفته است. در وضعی که آثار هنری و ادبی و علمی شأن مالی و سود دهی پیدا می­کنند، پیداست که حق مولف باید رعایت شود و تخلف از آن در همه­جا و حتی در کشورهای توسعه­یافته روی می­دهد (و مگر اثر علمی و نظریه گراف همکار دانشمند و ریاضیدان ما دکتر بهزاد را در آمریکا به نام دیگری چاپ نکردند. اگر در زمان ما سرقت علمی بیش از حد شیوع پیدا کرده است، یک وجه آن اعتبار دادن بیش از حدّ به مدارک تحصیلی و الزام دانشجویان و داوطلبان استخدام در دانشگاهها به چاپ مقاله علمی در مجلات واجد شرایط خاص است. می­بینیم که نیت خوب و تدبیرهایی که در حد خود موجه است گاهی زمینه تخلف را فراهم می­آورد). توجه کنیم که فان گوک در بدبختی می­میرد و پس از مدتی تابلو گل آفتابگردان او در بازار هنرفروشان، دهها میلیون دلار فروخته می­شود (در مورد دانشمندان که پژوهشهایشان مستقیماً به نظام تکنولوژیک زندگی مردمان می­رسد بحث نمی­کنیم). البته حق فان­گوک و شاعران و هنرمندانی که از گرسنگی مرده­اند و می­میرند با عزتی که اینان در تاریخ پیدا می­کنند تدارک می­شود و شاید بیشترین حق مولف و صاحب اثر همین عزت و ماندگاری باشد که ادای آن را تاریخ به عهده می­گیرد. تکرار می­شود که علم و هنر و ادب و فلسفه در نزد دانشمند و صاحب هنر و ادب و فیلسوف کالا نیست و قیمت ندارد. گذشتگان خرید و فروش علم را جایز یا لااقل مطلوب نمی­دانستند. افلاطون سوفسطاییان را ملامت می­کرد که در ازای مزد به دیگران فن خطابه و مهارتهای دیگر می­آموزند. اینکه اکنون واسطه­ها علم و حتی فلسفه و هنر را که ناظر به هیچ سودی نیستند به بازار سود و زیان می­برند حادثه­ای در تاریخ فرهنگ است. حادثه را نمی­توان نفی کرد و مخصوصاً بر حق مولف باید تاکید کرد، اما می­توان و باید به حادثه اندیشید.

۴- در مورد این حادثه دو نظر ظاهربینانه در برابر هم قرار می­گیرد. یکی می­گوید که چرا موسسات بزرگ انتشاراتی و اطلاع­رسانی سودهای کلان می­برند غافل از اینکه انکار این موسسات انکار نظام اطلاعات جهانی است زیرا وجود این موسسات لازمه تبادل اطلاعات در جهانند و اگر نباشند نویسنده­ای مثل جورج ارول که چاپ اول اثرش در بریتانیا در پنجاه هزار نسخه و در آمریکا در سیصد و شصت هزار نسخه چاپ شد، چگونه می­تواند اثر خود را منتشر کند. شاید با تیراژ هزار و دو هزار نسخه کشور خودمان مشکل چندان بزرگ به نظر نیاید. آزادی نشر اطلاعات و محدودیتهای آن از اوصاف و لوازم جهان کنونی است و با نظم این جهان مناسبت دارد و خیر و شر آن به اخلاق و نیات خوب و بد اشخاص باز نمی­گردد و بنابراین مستحق مدح و ذم هم نمی­شود.

نظر دوم این است که هرچه جهان پیشرفته اقتضاء می­کند خوب و درست است و در پیروی از آن شک نباید کرد. این نظر اگر به صورتی که طرفدارنش اظهار می­کنند بیان شود بیشتر جای تأمل دارد. کپی­رایت را باید پذیرفت زیرا اگر نپذیری راهی به سازمان تجارت جهانی نداری و از مزایای آن بی­بهره می­مانی. مگویید که اگر اینها مزایایی دارد بی­مضرت هم نیست. هیچ کشوری نمی­تواند منزوی باشد و از جهان پیوند ببرد. زندگی کردن به شیوه غالب در جهان با نپذیرفتن رسوم و قواعد جهانی سازگار نیست و کار این ناسازگاری به آشفتگی و از هم گسیختگی می­کشد. قهر جهان کنونی را هم قهر اشخاص و گروهها و سیاستها و حتی کارتلها و تراستها نمی­توان دانست، بلکه اینها و مخصوصاً شرکتهای چند ملیتی مظاهر نظم جهان کنونی هستند. نه اینکه آنها این نظم را ساخته باشند و بتوانند آن را تغییر دهند. اگر نظم جهان در اختیار اینها بود جهان توسعه یافته بحرانهایش را به آسانی رفع می­کرد. همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته­اند، اما هیچ­یک آن را به طور تام و تمام رعایت نمی­کنند و بعضی کشورها امهات آن را زیر پا می­گذارند. مع­هذا هیچ­کس نمی­گوید که به حقوق بشر ملتزم نیست. در مورد کپی­رایت هم بعضی کشورها همین شیوه را پیش گرفته­اند، اما از آنجا که قواعد کپی­رایت بیشتر به قواعد بازار در کشورها بسته شده است، به آسانی نمی­توان از آن تخلف کرد.  

۵- در سمینار «مالکیت ادبی و هنری در ایران و پیمانهای بین­المللی» که در اوایل اسفندماه برگزار شد، من چیزی را اثبات یا نفی نکردم، بلکه چند پرسش (پرسش دانشجوی فلسفه نه دانشجوی حقوق) طرح کردم که کم و بیش پاسخ آنها را گرفتم. البته از اینکه دیدم خود را از درنگ و تأمل بی­نیاز می­دانیم راضی نیستم. من می­خواستم در این سمینار به جای درسهای خوبی که داده شد یکی از استادان مسئله را مطرح می­کرد و طرحی را که تهیه شده است پیش روی حضار می­گذاشت و آنها که بیشتر دانشمند (اما نه حقوقدان) بودند و به اقتضای کار و شغل خود تجربه­ای در کار نشر آثار علمی و هنری داشتند مثل اعضای هیأت منصفه در یک دادگاه نظر خود را می­گفتند. اکنون هم دیر نشده است. این سمینار می­تواند یکبار دیگر برگزار شود. در سمیناری که برگزار شد سخن حقوقدانان را شنیدیم. این­بار حقوقدانان سخن غیر متخصصان را بشنوند. کانت در کتاب نزاع دانشکده­ها، نزاع میان دانشکده حقوق و فلسفه را راهی به سوی صلح دانسته است. آموزش حقوق قانون دوستی و سعه صدر و تحمل و بردباری را در وجود اشخاص تقویت می­کند. این امر در تجربه دهه­های اخیر کم و بیش اثبات شده است، ولی به هرحال بردباری نیز حدی دارد. بردباری در برابر پرسشهایی که از فلسفه می­آید مستثنی است و حتی ممکن است رد و نفی آن را مقتضای رعایت آزادی و حقوق و مصالح بدانند و بگویند فلسفه مذموم و مضر است و همه بدبختیهای بشر از آن پدید آمده است. اگر چنین است فلسفه را کنار بگذاریم، اما از پرسش نمی­توانیم رو بگردانیم. اگر از پرسش رو بگردانیم نمی­دانیم به چه باید رو کنیم و مگر می­توان پرسش را که در جان می­نشیند حبس و پنهان کرد. خوشا به حال کسانی که پرسش ندارند و در آرامش و قرار به سر می­برند. حیف که این آرامش پر دوام و پایدار نیست. وقتی پرسش سرکوب می­شود، برهم خوردن آرامش آغاز شده است.