دکتر داوود فیرحی
استاد دانشگاه تهران
اشاره: درباره‌ی حکومت، به‌طور کلی، دو دیدگاه عمده وجود دارد: ذات‌گرایی و مخالف آن. مفهوم «حکومت‌داری» با عبور از تحلیل‌های جوهرگرایانه، حکومت را امری اعتباری، و حتی «اعتبار از اعتبار» می‌بیند و بر ماهیت استعاری حکومت‌داری‌ها نظر دارد. این پژوهش نیز چنین دیدگاهی دارد و از رابطه‌ی استعاری حکومت‌شناسی‌ها و فقه حکومت در ایران معاصر سخن رفته است. فقه سیاسی استعاره‌های زیادی دارد که بنیانی بر نظریه‌های متفاوت حکومت فراهم کرده‌اند. اما، دو استعاره‌ی «وقف» و «قضاوت» جایگاه برجسته‌ای در فقه سیاسی معاصر یافته و رابط بین شریعت و دموکراسی در دولت مدرن شده‌اند؛ وقف در فقه مشروطه و قضاوت در نظریه‌های حکومت اسلامی.
الف) رابطه‌ی استعاری قضاء و حکومت، و لوازم مردمسالار آن؛
ب) دگرگونی حکومت‌داری ایرانی، و سویه‌ی اقتداری آن از دهه‌ی ۱۳۲۰ تاکنون؛
ج) و در نهایت، تخلیه‌ی تدریجی فقه سیاسی از عناصر دموکراتیک و رواج نظریه‌های اقتداری در فقه حکومت اسلامی.
حکومت‌داری مفهومی تحلیلی است که زایش و زوال تصورات متفاوت از «اعتبار حکومت» در ایران معاصر را نشان می‌دهد؛ تصویرهای ناهمگون و انباشته از انواع حکمرانی‌ها که ظاهراً بیرون دستگاه فقه، و در جهان اجتماعی ما شکل یافته و به‌تدریج به مبانی تصوری اجتهاد در فقه حکومت اسلامی بدل شده و موجبات دگرگونی در فقه سیاسی را فراهم نموده‌اند.
کلید واژگان: فقه، حکومت، سیاست، اسلام، حکومت داری، اجتهاد.
***
فقه و حكومت‌دارى
کتاب حاضر قسمت دوم از مجموعه پژوهش‌هاى «فقه و سياست در ايران معاصر» است كه نيمه نخست آن با عنوان فرعى «فقه سياسى و فقه مشروطه» منتشر شده است. در آن نوشته، بر اين فرض عمومى در جهان اسلام اشاره شده است كه فقه مهم‌ترين توليدات فكرى مسلمانان در حوزه دانش‌هاى عملى است. اگر بپذيريم كه همه جوامع، نظم زندگى خود را از طريق دانش‌هاى معطوف به عمل، كه خود يا ديگران توليد كرده‌اند، و به اقتضاى امكانات و محدوديت‌هاى همان دانش‌ها، تنظيم مى‌كنند، در اين صورت؛ مواجهه فقه و سياست در ايران معاصر از دو جهت اهميت دارد :
الف) دانش فقه به اعتبار خاستگاه تاريخى خود، دانشى سنتى است و در زمينه و زمانه‌اى زاده يا توليد شده است كه عصر اقتدارها در جهان اسلام است. هرچند وظيفه عمومى فقه استنباط احكام شرعى از ادله تفصيلى شريعت است و از اين حيث محدود به زمان و مكان خاصى نيست، اما همو، رابط بين نص و تاريخ است. و لاجرم، زيستن در دوران تاريخى خاص كه سنتى اقتدارى است، خلق‌وخوى خاصى هم به اين دانش داده و «ذائقه فقه» را همانند هر دانش ديگر، شكل داده است. اصول، قواعد، مفاهيم و مختصات هندسى خاصى، متناسب با نظم سلطانى، به فقه سياسى بخشيده است. اين دانش را در مسيرهاى ويژه‌اى رانده و به اعتبار همين سويه‌ها، لوازم و الزاماتى بر فقه سياسى افزوده و هم‌زمان آن را درون همين محدوديت‌ها و امكانات توسعه داده است.
فقه سياسى، اعم از شيعه و سنى، در درون خلافت‌ها و سلطنت‌هاى اسلامى زاده شده
است كه گفته مى‌شود بازتوليد ساخت سياسى ايران پيش از اسلام در دوره اسلامى است. زايش و همزيستى درازمدت با اين ساخت تاريخى، فقه سياسى را در شرايطى قرار داده است كه امكان مراجعه و استناد به نصوص اقتدارى بيش از ديگر ادله دينى براى اين دانش فراهم شود. سنت فقه سياسى ما انباشته از ادبيات دولت سنتى و وجوه اقتدارى مكنون در آن است. اين، در صورتى است كه جوامع اسلامى، خصوصاً جامعه ايرانى، از مشروطه به اين‌سو، تغييرات گسترده‌اى در ادبيات سياست و حكومت را شاهد است و كم وبيش انقلابى در مفاهيم و ذهنيت حكومت‌دارى در حال وقوع است. در چنين شرايطى، كه مى‌توان دوره گذار در ادبيات حكمرانى ناميد، فقه سياسى با وضعيتى معمايى مواجه است؛ از دنيايى كه سنت اقتدار سلطانى است و قرن‌ها با آن زيسته است، ناگزير بايد مهاجرت مى‌نمود؛ پاى به محيطى مى‌گذاشت كه به كلى تازه است؛ مفاهيم، مختصات و قواعد درونى آن براى فقه و فقيهان سياست‌انديش مأنوس نمى‌نمود و نمى‌نمايد. اين دوگانگى، يعنى ناهمسانى شبكه مفاهيم اين دانش با ساخت واقعيت دولت مدرن، معماى فقه است. تلاش براى خروج از اين دوگانه، و تنظيم مجدد رابطه‌ها، تاريخ يك‌صد سالهاى دارد كه اين تحقيق برخى وجوه ممكن، و البته افت‌وخيزهاى غيرضرورى آن را كاوش نموده است.
ب) دولت مدرن در ايران تاريخ طولانى ندارد. از جنبش مشروطه (1285ش/1324ق) زاده و تداوم يافته است. اما در اين مدت، به اعتبار شرايط داخلى و جهانى، ماهيت و مختصات ويژه‌اى يافته است. توضيح آن‌كه؛ علاوه بر اندماج حكمرانى سنتى و مدرن در ايران معاصر، گفتمان‌ها و تصورات مختلف از دولت مدرن نيز كنار هم نشسته، روى هم بارگيرى شده، و نماى عمومى دولت در جامعه ما را ساخته است. بدين‌سان، دولت مدرن در ايران معاصر، خصلت منشورى دارد؛ تركيبى از ذهنيت سنتى نظير استبداد و امپراتورى، به‌علاوه وجوهى از افزونه‌هاى متناقض حكومت‌دارى‌هاى جديد است. افزونه‌هايى مانند؛ استبداد و مشروطه، اقتدار و دموكراسى، ليبراليسم و سوسياليسم، ملى‌گرايى و جهان‌گرايى، مركزگرايى و فدراليسم، شوراگرايى و تمركز، شخص‌سالارى و نهادمحورى، نظام پارلمانى و رياستى، قانون موضوعه و شريعت، وكالت و ولايت، و غير آن‌ها.
اين وضعيت، پيامد مهمى از ديدگاه انديشه و سازه‌هاى «حكومت‌دارى» در ايران دارد؛ اولا، دولت امروز در ايران، حاصل گذارى منطقى از نوعى حكومت‌دارى (سنتى) به يكى از انواع حكومت‌دارى مدرن نيست، بلكه، هر روز پيچيده‌تر شده و به اقتضاى افزونه‌هاى متعدد و ناهمساز، تناقض درونى آن افزايش يافته است؛ ثانيآ، اين افزوده‌ها فقط دانلودهاى ناتمام و مداوم بر روى يك سيستم منفعل بوده و نظام سياسى ايران، از ديدگاه مهندسى سيستم‌هاى سياسى، كم‌تر قادر به ارتقاى نرم‌افزارى مؤثر خود بوده است. به‌گونه‌اى كه بتواند گسل‌ها و بدافزارهاى خود را به‌طور خودكار و مداوم تخليه و ترميم كند و يا حداقل اين وضعيت را،
گزارش نمايد.
چنين مى‌نمايد كه سيستم سياسى ما به‌طور تاريخى چنين شكل يافته است كه چونان ماشينى با چندين موتور يا نيرومحركه متفاوت است. اما، اين كانون‌هاى قدرت، هرگز مكمل هم نيستند بلكه اصولا چنان شده‌اند كه عكس همديگر كار مى‌كنند و توان يكديگر را محدود و خنثى مى‌كنند. نظام سياسى بسيار پرهزينه است. اما اين هزينه‌ها نتيجه مؤثر ندارد بلكه موجب افزايش مصرف و استهلاك انرژىِ هر بخش براى از كار انداختن بخش‌ها و نهادهاى رقيب است.
ملاحظات اوليه فوق، نشان مى‌دهد كه ماهيت منشورى دولت جديد در ايران، «خصلت تاريخى» دارد. با اين توضيح كه؛ ذهنيت‌ها و نهادهاى مختلف حكومت‌دارى، از مشروطه تاكنون، «جانشين» نشده‌اند، بلكه به تمام معناى كلمه روى هم «بارگيرى» و دانلود شده‌اند. ذهنيت، تصور حكومت‌دارى، و لاجرم، نهادهاى حكومت در ايران معاصر، چندان «ارتقا» نيافته است، بلكه بيش‌تر، به‌لحاظ افزونه‌هاى متناقض، «دچار تورم» و انباشت تورمى شده است.
پژوهشى كه با عنوان فقه و سياست در ايران معاصر تنظيم شده است، كوشش مى‌كند؛ اولا، شرايط تاريخى اين بارگيرى‌ها و اندماج‌ها در حوزه حكومت‌دارى را برجسته نمايد؛ ثانياً، مواجهه فقه سياسى شيعه با چنين مختصاتى از حكومت‌دارى در ايران امروز را مورد بررسى قرار دهد. اين بررسى، با الهام از برخى امكانات نظرى نهفته در مفهوم Governmentalityانجام شده است. اين واژه، كه به‌طور نارسا به «حكومت‌دارى» در ادبيات فارسى ترجمه شده است، ازجمله ساخته‌هاى ميشل فوكو (1984ـ1926) فيلسوف معاصر فرانسوى در اواخر عمر، بين سالهاى 1984ـ1977، به‌ويژه در سخنرانى‌هاى كلوژ دو فرانس است. در اين‌جا، به‌اجمال به معنى‌شناسى، امكانات و كاربرد اين «تركيب» در پژوهش حاضر اشاره مى‌كنيم.
معنى‌شناسى حكومت‌دارى
حكومت‌دارى (Governmentality)، تركيبى از دو واژه؛ حكومت يا اداره (government) و ذهنيت، وضع فكرى يا طرز تفكر (mentality) است.[1] اين مفهوم، هرچند ابتدا توسط فوكو ساخته‌وپرداخته شد، اما به‌سرعت به يك چشم‌انداز «انگليسي‌ـنو فوكويى»[2] ، در علوم سياسى اجتماعى بدل شده و به‌وسيله محققانى چون پيتر ميلر[3] ، نيكولاس رُز[4] ، و مايكل دين[5] توسعه يافته است. معمولا به‌معناى «هنر حكومت»[6] ، «فنّ حكمرانى»[7] يا حتى «عقلانيت حكومت»[8] به كار مى‌رود.
چنان‌كه گذشت، مفهوم حكومت‌دارى، تلاشى براى پيوند بين حكمرانى و شيوه‌هاى فكر است. اما، بيش‌تر به‌معناى ساختن و قراردادن حكومت در درون «ذهنيت حكمرانى» است؛ درست مانند نواختن موسيقى درون انديشه موسيقايى خاص. اين نكته از ديدگاه پژوهش حاضر بسيار اهميت دارد. زيرا، حكومت‌دارى محدود به تعريف سياسى حكومت يا حكمرانى در كاربردهاى امروزى نيست. بلكه حوزه‌هاى وسيعى چون اداره خويشتن، خانواده، تربيت كودكان، مديريت خانه، محله، كار، حلقه‌هاى دوستانه و غيره را شامل مى‌شود. به همين دليل است كه فوكو، حكومت را «…اداره اداره…» مى‌خواند.[9]
فوكو در سخنرانى‌هاى كلوژ دو فرانس، حكومت‌دارى را اغلب به‌معنى «هنر حكومت» در معناى وسيع آن به كار مى‌برد. آن را تنها به سياست‌هاى دولت محدود نمى‌كرد، بلكه دامنه گسترده‌اى از تكنيك‌ها و فنون كنترل را در نظر داشت كه از كنترل يك فرد بر خويشتن تا كنترل «زيست‌سياستىِ»[10] جمعيت‌ها را فرامى‌گيرد. درواقع، اين واژه در آثار فوكو، با مفاهيم ديگرى
نظير زيست‌سياست، قدرت و دانش، پيوند مفهومى دارد. اكتشاف تبارشناختى دولت مدرن به‌مثابه «مسئله يا مشكله حكومت»، نه‌تنها تحليل ژرف فوكو درباره حاكميت و زيست‌سياست است، بلكه همچنين ابزارى براى تحليل حكومت است كه هم‌زمان آزادى شهروندان و قدرت دولت را تبيين مى‌كند و مى‌پالايد.[11]
كاربرد حكومت‌دارى
مفهوم حكومت‌دارى به‌عنوان ابزار تحليلى، اغلب توسط فوكو و ديگران، به «حكومت‌دارى نوليبرال»[12] ارجاع داده شده و براى اين نوع از حكومت‌دارى كه ليبرال‌دموكراسى‌هاى پيشرفته شناخته مى‌شوند، به كار بسته شده است. در اين مورد، انديشه حكومت‌دارى به جوامعى ارجاع داده مى‌شود كه قدرت در آن‌ها، «ناـمتمركز» است و اعضاى آن نقش فعالى در
خودـفرمانى[13] خودشان دارند. به اين لحاظ كه، افراد نقش فعالى دارند، نياز به خودتنظيمى و مهار از درون دارند و دانش توليدشده چنين امكانى را به آنان مى‌دهد.
بااين‌حال، حكومت‌دارى اختصاص به تحليل نوليبراليسم ندارد و براى تحقيق در باب دوره‌هاى تاريخى متنوع و رژيم‌هاى قدرت با ويژگى‌هاى متفاوت نيز كاربرد دارد. برخى محققان، اين مفهوم و روش را در اشكال متعدد حكومت‌دارى‌هاى غيرليبرال در جوامع غربى و غيرغربى به كار بسته‌اند. به‌عنوان نمونه، مى‌توان به كاربست مفهوم حكومت‌دارى فوكو در تحليل حوزه‌هاى متفاوت حكومت‌دارى در جامعه چين اشاره كرد؛ حوزه‌هاى متنوعى كه از حكمرانى تا توسعه، آموزش، مذهب، جماعت‌ها، محيط زيست و غيره را فرا مى‌گيرد.
طبق اين تحقيقات، تصور حكومت‌دارىِ نوع چينى، نه‌تنها مبتنى بر آزادى و ليبراليسم در سنت غربى نيست، بلكه بيش‌تر، يك رهيافت عقلانى متمايز از غرب، براى برنامه‌ريزى و مديريت است. تحليل حكومت‌دارى در جامعه چين، نمونه‌اى از حكمرانىِ تغيير، و نيز تغييرِ حكومت در حكومت‌دارى‌هاى غير غربى است.[14]
ارجاع به دو سنت حكومت‌دارى؛ غربى و چينى، از آن جهت است كه استفاده از امكانات تحليلى اين مفهوم در الگوهاى متفاوت حكومت‌دارى، اعم از دموكراتيك و غير آن برجسته شود. اين ملاحظات و كاربردها، در باب «حكومت‌دارى ايرانى» نيز البته امكان‌پذير است. غرض از تأكيد بر حكومت‌دارى (Governmentality) اين است كه بَرساختگى و تاريخى‌بودن حكومت در سنت‌هاى متفاوت، و به‌ويژه تجربه ايرانى را برجسته نماييم. تفصيل اين مباحث در لابه‌لاى اين نوشته آمده است. در اين‌جا، فقط به اين نكته اكتفا مى‌كنيم كه «شاكله عمومى و نهادهاى درونىِ حكومت» در ايران امروز، پديده‌اى تاريخى است كه از مشروطه تاكنون زاده شده و با توجه به مختصاتى كه دارد، بحران‌ها و امكانات خاصى را به همراه دارد. حكومت‌دارى ايرانى مفهومى است كه تأمل در اين زايش و زوال‌ها را از ديدگاه فقه و سياست تدارك مى‌كند. در اين نوشته تلاش نموده‌ايم تا نقشه‌نگارى هرچند ابتدايى از تحول حكومت‌دارى ايرانى از مشروطه تا حكومتِ جمهورى اسلامى را دنبال كنيم.
فقه سياسى و حكومت‌دارى ايرانى
اشاره كرديم كه دانش فقه، تنها يا مهم‌ترين دانش در جامعه اسلامى است كه وظيفه تنظيم عمل، و لاجرم عمل سياسى در زندگى مسلمانى را دارد. اما، اين دانش، همانند بسيارى دانش‌هاى ديگر، دو رويه مرتبط به هم دارد؛ تلاش‌هاى موضوع‌شناسانه و استنباط حكم شرعى. روشن است كه هر حكمى تابع موضوع، ماهيت و تحولات موضوع است؛ به عبارت ديگر، هر نبايد و بايدِ شرعى، تابعى از چيستى يا تصورى از چيستى موضوع است. و از آن روى كه هستى حكومت، نه هستى طبيعى بلكه، هستى‌اى اعتبارى است، و همانند هر اعتبارى قابليت تغيير و دگرگونى دارد، ناگزير احكام حكومت هم به اعتبار همين دگرگونى‌ها دچار دگرگونى مى‌شود.
مفهوم «حكومت‌دارى» تأملى در حوزه موضوع‌شناسى دولت است؛ چگونگى پيدايى تاريخى حكومت‌دارى‌هاى متفاوت در ايران معاصر، مناسبات هر يك از اين تصورات/ اعتبارات با يكديگر، و سرانجام توضيح چگونگى دگرگونى در نظريه‌ها و احكام فقه سياسى به اعتبار تحول در حكومت‌دارى‌ها است. در تكاپوى رديابى تبارشناسانه آن‌دسته از ذهنيت‌ها و تصورات حكومت‌مندى است كه در تاريخ معاصر ما شكل گرفته و مختصات آن روى همديگر بارگيرى (دانلود) شده و چنين واقعيتى از دولت موجود در ايران امروز را ساخته‌وپرداخته است. واقعيتى كه محصول اعتبارسازى‌ها و تصورات كارگزاران و انديشمندان ايران معاصر است و از اين حيث، يك واقعيت برساخته است. درعين‌حال، همين پديده و دست‌سازِ انسان معاصر ايرانى، اكنونِ ما را تعيّن بخشيده و انديشه و عمل در ايران امروز را به محدوديت‌ها و امكانات معينى سوق داده است.
هرچند ارزيابى انواع مختلف حكومت‌دارى‌ها، از مشروطه تاكنون، اهميتى حياتى دارند، اما اين تحقيق به‌ويژه بر آن‌دسته از حكومت‌دارى‌ها تمركز نموده است كه بيش‌ترين تأثير را در انديشه فقيهان و رهبران دينى داشته و موجب توليدات فكرى و احكام فقهي‌ـسياسى ويژه‌اى از صدر مشروطه تاكنون بوده است. اين اولويت و تمركز، البته به‌دليل اهميتى است كه رابطه دين و سياست در اسلام و ايران معاصر دارد. در قسمت نخست اين پژوهش، پس از اشاره به دستگاه‌هاى مختلف فقه سياسى، به تفصيل به «فقه مشروطه» پرداختيم. امكانات، محدوديت‌ها و تحولات اين دستگاه فقهى نوظهور در ادبيات شيعه را مورد توجه قرار داديم و برخى دلايل و نتايج ناكامى فقه مشروطه، و حكومت‌دارى مكنون در آن را ارزيابى نموديم. متن حاضر، «چرخش در حكومت‌دارى» در دوره مابعد مشروطه، و ظهور نظريه‌هاى جديد در حوزه فقه سياسى را مورد تأمل قرار داده و به‌ويژه، به تحولات حكومت و انديشه دينى از دهه بيست تاكنون پرداخته است. برخلاف متن اول كه ابتدا از نظريه شروع و سپس حكومت‌دارى معطوف به فقه مشروطه را بسط داده بود، اين نوشته از دگرگونى در حكومت‌دارى آغاز و سپس نظريه‌هاى فقه حكومت اسلامى را توضيح داده است. به همين دليل است كه در بخش نخست، به چنان جغرافياى مذهبي‌ـسياسى در دهه بيست پرداخته است كه زمينه ظهور يا تلاقى حكومت‌دارى‌هاى مختلف است.
به‌طوركلى، اين نوشته در چهار بخش و ده فصل تنظيم شده است؛ بخش نخست، با عنوان فقه و سياست در دهه بيست، در دو فصل سامان يافته است. در فصل نخست، نقشه عمومى
جريان‌هاى مذهبي‌ـسياسى ايران در دهه 1320 ترسيم شده است. هدف از اين بررسى‌ها توضيح جريان‌هاى مهم مذهبى در اين دوره، رابطه اين جريان‌ها با يكديگر، و نيز تلقى هركدام از آن‌ها از رابطه دين و دولت است. در فصل دوم، به زايش نخستين ايده‌ها و انديشه‌ها درباره حكومت اسلامى، نقدها و اثبات‌هاى معطوف به اين گفتمان ديني‌ـسياسى در حوزه عمومى اشاره شده است. اين اشارات، همچنين تصور موافقان و موافقان از ايده‌هاى حكومت‌دارى در ايران معاصر را نشان مى‌دهد.
بخش دوم، به دوگانه راديكاليسم و نوانديشى دينى در دهه بيست اشاره دارد. دوگانه‌اى كه از دهه بيست زاده و همراه حكومت‌دارى دينى از آن دوره تاكنون بوده است. اين بخش نيز به دو فصل راديكاليسم و اصلاح دينى، و مختصات و بحران‌هاى اين دو پرداخته است. فصل سوم، انديشه اصلاح دينى را بر محور نويسندگان نشريه آيين اسلام مورد توجه قرار داده و ديدگاه متفكرانى چون حاج سراج انصارى، ميرزا محمدباقر و ميرزا خليل كمره‌اى و آيت‌اللّه سيدمحمود طالقانى در باب نسبت دين و حكومت بررسى شده است. فصل چهارم به ادبيات و اعمال فدائيان اسلام در دهه بيست تمركز كرده است. تصور فدائيان از حكومت و نهادهاى حكومتى را مورد كاوش قرار داده و برداشت آنان از حكومت اسلامى را توضيح داده‌ايم. دو انديشه اصلاح و افراط مذهبى كه در اين دو فصل بررسى شده است، همراه هميشگى انديشه دينى از دهه بيست تاكنون بوده و جريان‌هاى مذهبى و حكومت‌ها را تحت فشار و تأثير قرار داده است.
بخش سوم به دگرگونى در حكومت‌دارى در ايران از دهه بيست تاكنون اشاره دارد. اين بخش نيز در دو فصل تنظيم شده است. فصل پنجم به تحول در «تصور حكومت» در ايران اختصاص دارد. به ماهيت حكومت، دگرگونى حكومت‌دارى‌ها، و رابطه اين دگرگونى‌ها با موضوع‌شناسى دولت در حوزه فقه سياسى پرداخته شده است. فصل ششم با عنوان الهيات حكومت در ايران معاصر، دگرگونى الهيات حكومت از حكومت‌دارى دموكراتيك به حكومت‌دارى اقتدارى در ايران را بررسى كرده است. به تناسب، به روند معكوس تحولات حكومت‌دارى در ايران و ادبيات غرب معاصر نيز اشاره شده است.
بخش چهارم، مهم‌ترين و مفصل‌ترين بخش اين نوشته است كه در چهار فصل سامان يافته است. در فصل هفتم به رابطه فقه و حكومت در انديشه امام خمينى اشاره شده است. و نسبت نظريه ولايت فقيه امام‌خمينى با سنت فقاهتى شيعه از يك سوى، و مردم‌سالارى و دموكراسى دينى از سوى ديگر، مورد تأمل واقع شده است. فصل هشتم، به رهبرى و حكومت در انديشه شهيد بهشتى اختصاص دارد. وى از نخستين فقيهان عصر جمهورى اسلامى ايران است كه به جمع بين ولايت فقيه، حاكميت ملى، حزب و دموكراسى كوشيده است. بهشتى با همين ديدگاه به تدوين قانون اساسى 1358 به همت آيت‌اللّه منتظرى پرداخته است. فصل نهم دگرگونى نظريه ولايت فقيه، از نصب به انتخاب، و نيز، تحولات انديشه انتخاب را در ادبيات آيت‌اللّه منتظرى دنبال كرده است. همه اين دگرگونى‌ها با اتكا بر نوعى از حكومت‌دارى در ايران بوده است كه وجه اقتدارى دارد. فصل دهم نيز، به بازسازى نظريه نصب در جمهورى‌اسلامى ايران پرداخته است. اين بازسازى با تكيه بر آراء آيت‌اللّه جوادى آملى و محمد مؤمن قمى انجام شده است. تحولاتى كه به افزايش اقتدار، و لاجرم تخليه تمام امكانات و وجوه دموكراتيك از انديشه ولايت فقيه انجاميده است.
به‌طوركلى، خواننده اين نوشته دگرگونى در الگوهاى حكومت‌دارى در ايران معاصر، از دموكراسى به اقتدار را ملاحظه مى‌كند؛ و به تبع اين دگرگونى‌ها در عرف حكومت، كه ماهيت موضوع شناختى دارد، نظريه و احكام فقه سياسى در ايران نيز از دموكراسى به اقتدار، از مديريت نامتمركز به متمركز، حركت كرده و تحول يافته است. صفحات و سطور آتى اين پژوهش، تفضيل اين اجمال است.
[1] . از واژه governmentality تفسيرهاى ديگرى نيز انجام شده است. برخى آن را تركيبى از govern+mentality، وبعضى نيز به‌صورت governmental+ityتفسير كرده‌اند. طبق اين برداشت، governmentalبه‌معناى «آن‌چه مربوطبه حكومت يك كشور است» و پسوند ityنيز به‌معنى «مطالعه در اين باره» دانسته شده است.- Hunt, H. & Wickham, G. (1994) Foucault and Law. London: PlutoPress, p. 77.- http://en.m.wikipedia.org/wiki/Governmentality
[2] oeN-olgnA .
[3] reteP .
[4] salokiN .
[5] .naeD llehctiM .
[6] fo tra .
[7] fo seigetarts & seuqinhcet ehT .
[8] latnemnrevoG .
[9] …tcudnoc fo tcudnoc eht …û .nodroG niloC ,llehcruB maharG ni ,’noitcudortni na :ytilanoitar latnemnrevoG` )1991( .C ,nodroG – )sde( relliM reteP dnaytilatnemnrevoG ni seiduts :tceffE tluacuoF ehTfo ytisrevinU :lI ,ogacihC .84 .p ,.sserP ogacihC
[10] lacitilopoiBû .
[11] .401-78 .pp ,nodroG ;ni ,ittodiarB isoR .snart ,’ytilatnemnrevoG` )1991( .M ,tluacuoF .
[12] larebiloen .
[13] fles .
[14] ,)sde( syerffeJ enialE :ni , ‘anihC dna ecnanrevoG ,ytilatnemnrevoG` )9002( .G ,yelgis & .E ,syerffeJ .tnemnrevoG gnignahC ,egnahC gninrevoG :seitilatnemnrevoG s’anihC.pp ,ASU ,kroY weN ,egdelhtuoR ,.32-1