آکادمی مطالعات ایرانی لندن(LAIS)
مصطفی ملکیان در سومين همايش مهر «مولانا» به ایراد سخن پرداخت. آنچه در پی می آید متن سخنرانی ایشان است.
کلید واژگان: مولانا، اخلاق، فلسفه، اسلام، آداب، ملیکان.
***
امروز در باب يكي از بندهاي طرح اجمالی نظام اخلاقي مولانا سخن خواهم گفت و نيز بحثي خواهم داشت درباره تفاوتهاي ميان “اخلاق” و “آداب و رسوم و عرف و عادات”. اما پيش از آن كه به بحث خود بپردازم لازم میبينم كه به عنوان مقدمهاي بر سخنرانیهايي كه سروران و اساتيد ديگر در اين دو روز خواهند داشت نكاتي را عرضه دارم. اين نكات نه تنها تمهيد مقدماتی خواهد بود بر بحث خودِ من بلكه براي فهم ساير سخنرانیها نيز مفيد خواهد بود. اگرچه ممكن است در ساير مباحث، نكات ديگري زايد بر آنچه بنده مطرح ميكنم ارائه شود اما به عنوان اولين سخنران فكر ميكنم كه اين مقدمهسازي بايد از جانب من صورت بگيرد.
سخن را از حالات بهنجار رواني انسان آغاز ميكنيم. بايد گفت كه هيچ انساني نيست كه در حالت بهنجار آگاهي خود دست به كاري بزند الاّ آنكه قبل از اقدام به اين كار در درون، ذهن وضمير، و باطنش، يك «بايد» تحقق پيدا كند. اين نكته محتاج توضيح است. اولاً وقتي كه گفته ميشود حالات بهنجار آگاهي، حالتي مراد است كه همهي ما نيز كه در اينجا نشستهايم از آن برخورداريم. در واقع اگر انساني از چهار ويژگي در يك لحظه برخوردار باشد، گفته ميشود كه در حالت بهنجار آگاهي به سر میبرد. اينكه اولاً، زنده باشد و نه مرده؛ ثانياً بيدار باشد و نه خفته؛ ثالثاً به هوش باشد و نه در حالت اغما يا كُما؛ و رابعاً، مستِ «لايعقلِ» بي توجه به اطراف نباشد. روانشناسان چنين شرايطي را، شرايط «بهنجارِ آگاهي» ميدانند. البته به جز اين شرايط، انسانها از حالات «نابهنجار آگاهي» نيز برخوردارند كه روانشناسي تا به اينجا 21مورد از آن را استخراج كرده است. ولي معمولاً انسانها بيشتر عمر خود را در همين حالت اول يعني حالت بهنجار آگاهي به سر ميبرند و نه در آن حالات 21گانة نابهنجار. حال سخن بر سر آن است كه در حالت بهنجار آگاهي، هيچ انساني دست به كاري نميزند مگر اينكه قبل از دست زدن به آن كار يك «بايد» در درونش منعقد شده باشد. امري كه ولو در يكميلياردم ثانيه پيش از يك عمل (مثل برداشتن يك ليوان آب) يا بسيار متأخرتر از وقوع يك عملِ شخص(مانند وانهادن يك ارتباط انساني)، در وي جوانه زده است تا وي به آن عمل دست بزند. اين قاعده دربارة همة اعمال «ارادي» انسانها در حالت بهنجارِ آگاهي صدق ميكند. حال اين سوال پيش ميآيد كه خودِ اين «بايد» از كجا در ذهن من پديد آمده؟ منشأ آن كجاست؟ در پاسخ به اين سوال ما به بحثي ميرسيم كه از آن به عنوان «منابع هنجارگذار» تعبير ميشود؛ يعني همان منابعي كه از دلشان، اين «بايد»ها سر بر ميآورند.
درباره «تعداد» منابع هنجارگذار، شمار متفاوتي در ديدگاههاي مختلف ديده شده است، اما به رأي شخصي من، 6نوع منبع هنجارگذار را ميتوان برشمرد. يكم: اخلاق، دوم: حقوق، سوم: آداب و رسوم و عرف و عادات؛ چهارم: دين و مذهب، پنجم: مصلحتانديشي، و ششم: زيباييشناسي. و معناي سخن اين است كه اگر در هريك از «بايد»هايي كه براي انجام كاري پديد ميآيد دقت كنيم، ميبينيم كه آن «بايد»، از يكي از اين «6 منبع» ناشي شده است. مثلاً وقتي قصد حضور در مجلسي را داريم، «بايد»ي در ما منعقد ميشود؛ اينكه: در اين مجلس «بايد» متواضعانه رفتار كنم. وقتي قصد سخن گفتن داريم، «بايد»ي در ما منعقد ميشود؛ اينكه: «بايد» راست بگويم.
اما اين «بايد» متواضعانه رفتار كنم و «بايد» راست بگويم، از كجا به ما القا شده است؟ پاسخ اينجاست كه اين باور، خاستگاه «اخلاقي» دارد؛ اين «بايد» از قلمرو «اخلاق» به درون ما راه يافته است. به عبارتي، اگر نبود «اخلاقي زيستن»، و اگر نبود «اخلاقي بودن»، و اگر نبود «اخلاقي ماندن»، اين نوع باورها در ما پديد نميآمد.
پس خاستگاه اينگونه باورها، «اخلاق» است كه اولين منبع هنجارگذار به شمار ميآيد.
منبع دوم، «حقوق» است. همة «بايد»هايي كه درون ما پديد ميآيند به جهت اينكه در يك كشور خاص زندگي ميكنيم و ميخواهيم خود را تابع نظام حقوقي- قانوني آن جامعه قرار دهيم و به مقتضاي آن رفتار كنيم، «بايدِ» حقوقي هستند. بديهي است كه قانون، مُبَيِّن «حقوق» است و نه مُبَيِّن اخلاقيات.
از منبع هنجار گذار سوم، به «دين و مذهب» تعبير ميكنيم. اگر به خود گفتيد كه بايد نماز بگذارم، عشاء رباني به جا آورم يا پاي ديوار ندبه، ندبه كنم، معلوم ميشود كه شما مسلمان، مسيحي يا يهودي هستيد و چنين ميكنيد چون دين اسلام، دين مسيح يا دين يهود به شما فرمان انجام اين اعمال را داده است. هرچه از اين «بايد»ها در انسان منعقد شد، «بايد»هاي اخلاقي يا وظيفه حقوقي-قانوني ما نيست، بلكه اين «بايد»ها از دين و مذهب برخاسته است كه به آن آدابِ مناسكي شعائري گفته ميشود. اين «بايد»ها معمولاً در «فقهِ» يك دين و مذهب خود را نشان ميدهند.
منبعي چهارم هنجارگذار، «منبع آداب و رسوم و عرف و عادات» است. اينكه «بايد» سيزدهم فروردين را در خانه نماند و يا بايد اين روز را در دامان طبيعت گذراند، يا در شب چهارشنبه سوري «بايد» از روي آتش پريد يا بايد آواز خاصي را بخوانم، اين «بايد»ها نه «بايدِ» اخلاقي هستند، نه حقوقي-قانوني و نه ديني و مذهبي. بلكه از دل «آداب و رسوم و عرف و عاداتِ» جامعهي من به عنوان يك جامعهي «ايراني» برميخيزند. كما اينكه اگر ژاپني بوديم، آداب و رسوم آن جامعه التزام به «بايد»هاي ديگري را از ما طلب ميكرد.
منبع پنجم هنجارگذار، «زيباييشناسي» است كه منشأ «بايد»هاي زيباييشناسانه به شمار ميرود. اين «بايد»ها از حسِّ زيباييدوستي و زيباييپرستي ما آدميان برميخيزد. به ياد داريم كه افلاطون ميگفت ما در ژرفترين لايهي «روانِ» خود، فقط عاشق سه چيز هستيم؛ يكي، عاشق حقيقت (=راستي)؛ دوم، عاشق خير(=خوبي يا نيكي)؛ و سوم، عاشق جمال(=زيبايي). هرآنچه جز اين سه چيز را در طول زندگي طلب كنيم، آن را نردباني براي رسيدن به يكي از آن 3عشق خواهيم كرد. اين سه، مطلوب «ذاتي« آدمي هستند و بقيه مطلوبها «غيري»اند كه با يك واسطه يا چند واسطه ما را به سه مطلوب «بالذّات» ميرسانند.
به اين ترتيب، بر اثر «زيبايي دوستي» كه جزء لاينفك روح آدمي است، سلسله «بايد»هايي در درون ما شكل مييابد. توجه به پاكيزگي (فراتر از جنبهي اخلاقيِ آن در لزوم نيازردن ديگران با ناپاكي و آلودگي) و يا آراستگي ظاهري (مانند مرتب كردن يا آرايش موي سر، اتوكردن لباسها يا رعايت تناسب رنگ آنها) از حسِّ زيباييشناسي ما نشأت ميگيرد. حسي كه به ما ميگويد جهان را بايد زيباتر از آنچه هست كرد يا به تعبير بدبينانه، جهان را نبايد زشت تر از آنچه هست كرد. چه خوشبين باشيم و چه بدبين، مُعَّداي آن در مقام عمل يك چيز است.
ششمين و آخرين منبع هنجارگذار اجتماعي، «مصلحتانديشي» است. سلسلهاي از باورهايي كه در ما پديد میآيد به حكم آن است كه ما مصلحت انديش، عاقبتانديش يا به تعبير مولانا «عاقبتبين» يا آخرتبين هستيم. صورت استدلاليِ «مصلحت انديشي» چنين است كه: هر هدفي- خرد يا كلان، كماهميت يا پراهميت، سرنوشتساز يا مقطعي- را در زندگي انتخاب كنيد، يك «بايد» بر سر همهي وسايلي كه شما را به آن هدف ميرساند، قرار ميگيرد: «بايد»هاي مصلحتانديشانه. فرض كنيد كه هدف يك دانشجو، قبولي در آزمون دكتري فلسفه است. پس «بايد»هايي متوجه او ميشود. بايد كتابهايي درباره دكارت، كانت، ابنسينا و… را بخواند. اما اگر دست از هدف خود بردارد همهي آن «بايد»هايي كه بر سر وسايلِ حصول آن هدف آمده بود فرو ميريزد.
بنا بر آنچه گفته شد به نظر ميرسد به حصر استقرايي، هر «بايد»ي كه در آدمي منعقد ميشود در يكي از 6منبع هنجارگذار اجتماعي فوق (اخلاق، حقوق، دين و مذهب، آداب و رسوم، زيباييشناسي و مصلحتانديشي) منشأ دارد. حال شما در خود بنگريد كه آيا «بايد»ي هست كه از منشأ هفتم يا هشتمي برخيزد؟ بديهي است كه در آن صورت بايد بر اين فهرست افزود.
دانستن فرق اين 6منبع هنجارگذار با يكديگر، داراي 3 اثر مهم است. به تعبير ديگر، اينكه بدانيم اين 6منبع، كارآيي خاصي دارند و ميزانِ الزامِ متفاوتي ميطلبند و شمار آن را نميتوان فرضاً به 5منبع يا 2منبع فروكاست، 3سود به دنبال دارد. اولين سود آنكه، ميفهميم «اخلاق» با 5منبع هنجارگذارِ ديگر تفاوت دارد. اهميت فهم اين نكته از آن روست كه به نظر من: همهي كساني كه اخلاق را «نِسبي» انگاشتهاند، «اخلاق» را با 5منبع ديگر خلط كردهاند و گفتهاند «احكام اخلاقي مطلق نيست». حال اگر دقت كنيم، ميبينيم كه همه مثالهاي مورد استفاده از سوي «نسبيانگاران اخلاقي» در اثبات سخنشان از قلمرو حقوق، آداب و رسوم، دين و مذهب و … برآمده است. پس اولين اهميت اين تفكيك، نجات اخلاق از نسبيانگاري و رساندن ما به «مطلق»بودن اخلاق است. اينكه احكامِ -واقعاً- اخلاقي مقيَّد و مشروط نيستند و اطلاق دارند؛ يعني در همهي زمانها، مكانها و وضع و حالها، احكام اخلاقي يكسان برقرار ميمانند.
من بر اين فايده اول بسيار تأكيد ميورزم كه ما براي نشان دادن «نسبي نبودن» اخلاق، بايد آن را از 5منبع هنجارگذار ديگر تفكيك كنيم.
دومين اهميت اينكه ما خود را «فريب» ندهيم. يعني يك «بايد» را در نزد خود به صورتي ديگر جلوه ندهيم. مثلاً فكر نكنيم كه اگر لباس خاصي را بپوشيم متديِّنيم. زيرا آن لباس متعلق به آداب و رسوم و عرف و عادات اين جامعه است و ربطي به دين و مذهب ندارد. نينديشيم كه فيالمثل روزه داري مترادف با اخلاقي بودن است. يا اينكه قوانين به جاي ماهيت حقوقي، برگرفته از دين و مذهب باشند. به عبارتي آنچه از جنس تبعيت از دين و مذهب است را، نوعي تبعيت از حقوق و قانون به حساب آوريم. درحالي كه التزام به قانون و التزام به دين يكسان نيست.
اما فايده سومِ تفكيك و مرزگذاري دقيق بين 6منبع، اين است كه درمييابيم در صورت تعارض ميان 2منبع، بايد جانب كداميك را بگيريم؟ در حاليكه اگر تفكيكي در كار نبود و تصوري يكپارچه از 6منبع وجود داشت، بروز تعارض، سرگرداني به بار ميآورد.
ممكن است اخلاق بر من حكم كند كه بايد كار «الف» را انجام دهي و مذهب حكم كند بايد كار «ب» را انجام دهي. اگر من درنيابم كه اين دو «بايد» از دو قلمرو آمدهاند و فكر كنم كه فيالمثل هردو از قلمرو «اخلاق» آمدهاند يا هردو از قلمرو «دين و مذهب»، متحير ميمانم كه با دو «بايدِ» ناسازگار از جانب يك قلمرو چه كنم و جانب كداميك را بگيرم؟ اما اگر بدانم كه اين دو «بايد» از دو قلمرو آمدهاند و نيز بدانم هرجا ميان چنين «بايد»ي با «اخلاق» تعارض حاصل شد بايد جانب «اخلاق» را گرفت، آنگاه از سرگرداني رها ميشوم. چنانكه در تقابل « بايدِ» دين و مذهب و «بايدِ» آداب و رسوم بايد جانب دين و مذهب را گرفت و عرف و عادات را تابع دين و مذهب كرد زيرا الزاماتي قويتر دارد. به همين ترتيب در تعارض قلمرو «اخلاق» و «حقوق»، حقوق را بايد تابع اخلاق كرد.
پس از اين شرح ابتدايي درباره 6منبع هنجارگذار، طبق پيشنهادي كه به برگزاركنندگان همايش داشتهام، در 6 سخنراني به تفاوت «اخلاق» با 5منبع ديگر پرداخته خواهد شد كه بنده به عنوان اولين موضوع به اختصار هرچه تمامتر درادامه سخنانم به تفاوت «اخلاق» و «آداب و رسوم و عرف و عادات» ميپردازم.
ميان «اخلاق» و «آداب و رسوم و عرف و عادات» چهار تفاوت اساسي وجود دارد. اولين فرق اينكه اگر يكي از مجموع آداب و رسوم جامعهاي تغيير يافت هيچ مشكلي در آن جامعه پديد نميآيد. مثلاً اگر در ميان ما ايرانيان تا ديروز رسم بر آن بود كه به قصد اداي احترام به ديگران كلاه از سر برداريم و از امروز اجماع بر آن گردد كه به علامت احترام كلاهي كه در دست داريم را بر سر بگذاريم مشكلي پيش نميآيد. يا فيالمثل قرار بگذاريم در تعطيلات نوروز به جاي سيزده به در، پنج به در داشته باشيم، يا به جاي چهارشنبه سوري، بر دوشنبه سوري توافق كنيم، باز هم اتفاقي نميافتد. در واقع اگر يكان يكان و فقره به فقرهي آداب و رسومِ يك جامعه تغيير يابند، به شرطي كه «اجماع» عمومي بر اين عوض شدن وجود داشته باشد، مشكلي پيش نميآيد. اما آيا ميتوان همين كار را با «اخلاق» صورت داد؟ به فرض بياييم به جاي صداقت، تزوير و ريا بورزيم، به جاي تواضع، تكبّر پيشه كنيم، به جاي وفاي به عهد، خلف وعده و پيمانشكني كنيم، به جاي آنكه امانتدار باشيم، در امانت خيانت بورزيم، به جاي عادل و منصف بودن، بيانصاف باشيم و به فرض، همگان نيز اين تغييرات را بپذيرند، در چنين شرايطي «كيان اجتماع» از ميان خواهد رفت.
چرا كه استقرار احكام اخلاقي، قراردادي نيست. آنچه قراردادي باشد را با قرارداد ميتوان تغيير داد(مانند آداب و رسوم)، اما آنچه قراردادي نيست(احكام اخلاقي) را با هيچ قراردادي نميتوان تعويض كرد. به تعبير ديگر، «اخلاق»، قراردادِ بين انسانها نيست بلكه از ذات امور انساني و طبيعت بشري برميخيزد. در واقع قوانين اخلاقي سلسلهاي از «تكوينيات»اند نه «تشريعيات»؛ سلسله اي از امور طبيعياند و نه قراردادي.
نتيجه فرق اول، فرق دومي است كه در بيان آن بايد گفت: اخلاق و آداب و رسوم به زمان، مكان و اوضاع و احوال هيچ بستگي ندارند. يعني اگر يك سلسله قواعد اخلاقي، به واقع اخلاقي باشند- و نه خلط شده با حقوق، آداب و رسوم، دين و مذهب مصلحت انديشي و …- ، در هر زماني، مكاني و اوضاع و احوالي الزامآورند. و خواه به آن عمل شود و خواه به آن عمل نشود بر دوش انسانند. البته بايد گفت كه مكان و زمان و اوضاع و احوال، اگرچه احكام اخلاقي را عوض نميكنند اما ممكن است يك حكم اخلاقي را «بلاموضوع» كنند كه بسيار هم رخ ميدهد. ديدهايد كه گاهي در بازار زير شيشه ميز اين آيه را قراردادهاند كه «فَضَّلَ اللهُ مُجاهدينَ عَلي القاعدينَ اجراً عظيماً»، حال اينكه مقتضاي صدق آن بود كه آيهاي همچون «أحلَّ اللهُ البِيع و حَرَّمَ الربا» قرار داده شود. چراكه مضمون اولي هرچند صحيح ولي براي تاجر «بلاموضوع» است. چرا كه بازار، مكان مجاهده نيست كه مجاهدان را بر قاعدان ارزشي باشد. در نمونهاي ديگر، گاه با از دست رفتن موضوعيت حكمي اخلاقي كساني بر نسبيت احكام اخلاقي گمان بردهاند. در حالي كه اگر حكم اخلاقيِ «راستگو باش» براي فردِ گنگ مادرزاد موضوعيت نمييابد نتيجه نميشود كه «راست نبايد گفت». چرا كه راست گفتن و دروغ نگفتن در جايي موضوعيت مييابد كه «گفتني» در كار باشد.
حال آنكه «آداب و رسوم» تابعي از مكان(بين دو كشور كه البته نافي برخي همپوشاني ها در جوامع همجوار نيست) و زمان(بين دو مقطع تاريخي) و وضع و حال ( بين فقرا و اغنيا) هستند.
فرق سوم اينكه آداب و رسوم به نقش هاي اجتماعي بسيار(نميگويم كاملاً) وابستهاند، اما «اخلاق» به نقشهاي اجتماعي چندان (نميگويم اصلاً) وابسته نيست. ما غير از آنكه انسانيم در زندگي نقشهايي را بر عهده ميگيريم؛ مانند نقش پدري، نقش همسري، نقش دوستي، نقش معلمي، نقش كارمندي، نقش عضو فلان انجمن بودن و … ملاحظه ميكنيد كه آداب و رسوم در واقع بيشتر درباره نقش ها سخن ميگويد، كه فيالمثل پدر با فرزند خود چنين باشد، فرزند با پدر چنان؛ شوهر با همسر خود اينگونه باشد و همسر با شوهر خود آنگونه؛ آداب جنگ يا صلح؛ آداب عذاداري و…
پس ميبينيم كه آداب، همواره مضافاليه واقع ميشوند. همچون آدابالمعلّمين يا آدابالمتعلّمين.
اما اخلاق به نقش هاي اجتماعي چندان وابستگي ندارد. اخلاق سلسله احكامي همگاني است. راست گفتن،تواضع و … از آنِ همه است فارغ از نقشهايي كه در اجتماع برعهده دارند.
و سرانجام فرق چهارم اينكه به فرض اگر كسي موفق به تغيير آداب و رسوم شد ميتواند انواع جديد را به فرزندان خود بياموزد و آنان اولاً هيچ مقاومتي در برابر «يادگيري» اين آداب و رسوم و ثانياً «رعايت » آنها در مقام عمل نشان نخواهند داد. مثلاً آموختن اين رسم نو به نوادگان كه به جاي سيزدهمين روز فروردين در يازدهمين روز آن به دامان طبيعت بروند. كما اينكه آداب و رسوم دائماً در حال تبدّل و تغييرند و نسلهاي جديد نيز پذيراي آن هستند.
اما اگر روزي تصميم گرفتيم كه به جاي راست گفتن، دروغ بگوييم و آن را به نوادگان خود نيز بياموزيم، مشاهده ميكنيد كه آنان از خود مقاومت رواني-عاطفي نشان داده و قادر به پذيرش آن نخواهند بود.
ميبينيد كه هرچه با جديّت بخواهيد اخلاقيّات را با حربهي «وضع» و «مواضعه» و «قرارداد» عوض كنيد و سپس به نوادگان خود بياموزيد، نسل بعد با آنكه خبر از هيچ چيز ندارد و تازه پا به اين دنيا نهاده است اما مقاومت نشان ميدهد. به بيان ديگر، در صورت عوض شدن اخلاقيات، «سلامت رواني» افراد بر هم ميخورد اما تغيير آداب و رسوم، تعريضي به روح و روان آدميان ندارند. به تعبير دارويني، اين اخلاقيات براي تكامل ما ضرورت دارد و اقدام به تغيير آن، گويي مقاومت در برابر تكامل زيستي آدمي باشد و از اين رو نسلهاي بعدي چنين مقاومتي را برنميتابند.
پس از ذكر سه تفاوت به ذكر اين نكته ميپردازم و بحث خود را به پايان ميبرم كه اگر حكم برآمده از يك «آداب و رسوم» با حكم برآمده از «اخلاق» در تعارض افتاد چه بايد كرد؟ مثلاً در باب رسمي در ميان بنياسراييل كه در مواقع خاصي فرزند خود را به پاي يَهوه قرباني ميكردند.
چنان كه پيش تر هم اشاره شد، در صورت تعارض «اخلاق» و «آداب و رسوم» در جميع موارد، بدون استثنا، حكمِ «اخلاق» را بايد بر حكمِ «آداب و رسوم» غلبه داد. به طور كلي در ميان اين منابع هنجارگذار ششگانه كه شرح آن رفت، «اخلاق» بر ساير موارد رجحان دارد و در صورت تعارض با هريك از پنج منبع ديگر بايد حكمِ آن را غلبه داد.