دكتر سید يحيي يثربي
استاد فلسفه اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی
در فلسفه سياست مسووليت به معناي نظارت‌پذيري و نقد‌پذيري است. در قديم وقتي كسي را مثلا كدخداي يك روستا مي‌گماشتند ممكن بود دو حالت داشته باشد، نخست اينكه آن كدخدا به هيچ كس جوابگو نباشد و حالت دوم اينكه اين آمادگي را داشت كه به خواسته‌هاي مردم پاسخ گويد، زيرا مسوول آب روستا بود. در اسلام نيز با مفهومي دقيق از مسووليت‌پذيري آشنا هستيم. اين فرمايش مشهور پيامبر اكرم(ص) يعني «كلُّكمْ راعٍ، وكلُّكمْ مسوول عنْ رعِيتِهِ» اشاره‌يي آشكار به اين مفهوم است و مي‌گويد همه شما سرپرست هستيد و هر كس نيز درباره اين سرپرستي پاسخگو و مسوول است. حتي معصوم اگر مسوول يك جامعه بود، بايد پاسخگو باشد. مثل نبي اكرم(ص) كه وقتي مديريت جامعه را به عهده داشت، به انتقادهاي مردم عصر خودش پاسخ مي‌داد. مثلا وقتي از ايشان مي‌پرسيدند كه چرا به فلان منافق نماز خواندي يا چرا صلح حديبيه را با وجود قدرت داشتن ما پذيرفتيد. زيرا ايشان به كمك برخي از اصحاب به زور مانع از حمله كردن به دشمن شدند و صلحي به ظاهر به نفع دشمن ترتيب دادند و بسياري از مسلمانان عصباني بودند و گاه پيامبر را اذيت مي‌كردند اما پيامبر اين نقدها را گوش مي‌كرد و به آنها پاسخ مي‌گفت و تحمل مي‌كرد. اين امر درباره ائمه‌اطهار(ع) نيز صادق است. در نهج‌البلاغه آمده كه فردي از امام علي(ع) ستايش كرد، ايشان اعتراض كرد كه ستايش نكن، چون ستايش موجب مي‌شود كه من مغرور شوم و مردم فريب بخورند. به جاي آن خطاهاي مرا به من بگو و با من مثل سلاطين رفتار مكن. اين امر موجب مي‌شود كه من وظيفه‌ام را درست انجام دهم. اين امر با وجود معصوم بودن ايشان صورت گرفته است. در دنياي جديد نيز مسووليت يك اصل است زيرا به حق نظارت گره خورده است. البته در همين دنيا امثال قذافي شايد در شأن خود ندانند كه كسي بر كار آنها نظارت داشته باشد. اما در دنياي پيشرفته مدير به همه حق مي‌دهد كه بر كارش نظارت داشته باشند و انتخابات يك نظارت است. در جامعه ما مسووليت را دو چيز تضعيف مي‌كند: نخستين مشكل علمي نبودن مديريت‌ها و مشخص نبودن طرح و برنامه است. وقتي مديريت جامعه علمي نباشد و چارچوب‌ها و تكاليف مشخص نباشد، نمي‌توان از مسوول پرسيد كه چرا وضع به اين شكل است. در يك كشور توسعه يافته وقتي حزبي قدرت را به دست مي‌گيرد، چارچوب‌ها مشخص است و مي‌توان از سياستمداران آن حزب بر اساس آن قواعد مشخص سوال پرسيد و ايشان را بازخواست كرد. اما در جامعه‌هاي توسعه نيافته مديريت علمي نيست و قواعد و چارچوب‌هاي مشخصي وجود ندارد و بنابراين بطور دقيق نمي‌توان از سياستمداران سوال كرد، زيرا هر كار كنند، مي‌گويند اتفاق افتاده است و به راحتي خطاها را به گردن يكديگر مي‌اندازند اما دومين عاملي كه مسووليت‌پذيري را تهديد مي‌كند، گزينش است. بنده حتي از زمان مرحوم امام خميني(ره) به مساله گزينش انتقاد داشتم و در كتاب‌ها، مقالات و مصاحبه‌هاي متعددم به اين امر اشاره كرده‌ام كه گزينش با اسلام هم هماهنگ نيست. خدا گزينش نمي‌كند و انسان‌ها را مختار آفريده و اجازه مي‌دهد هر كس مطابق اختيارش عمل كند. دنيا جاي گزينش نيست و گزينش جواب هم نمي‌دهد. يك نفر مثل حر، امشب شمر است و فردا توبه مي‌كند و شهيد مي‌شود و يك نفر هم امشب نزد امام حسين (ع) است و با او نماز مي‌خواند و فردا وسط ميدان كربلا فرار مي‌كند. انسان لحظه به لحظه در تحول است و نمي‌توان رويش مهر زد كه اين خوب است و آن بد است. در حالي كه گزينش چنين كاري مي‌كند. به جاي گزينش بايد نظارت علمي و دقيق باشد و اين اجازه به مردم و مطبوعات داده شود تا در هر لحظه ممكن از فرد مسوول پرسش كنند و عملكرد او را مورد نقادي قرار دهند. در صدر اسلام خلفا از جمله امام علي (ع) خورجين والياني را كه بر مي‌گشتند، وارسي مي‌كردند تا مانع از فساد اقتصادي شوند. بنابراين اگر مسووليت يعني اينكه مردم بتوانند مرتب پرسش كنند و به وضعيت انتقاد كنند، بايد هزينه‌يي كه براي گزينش صرف مي‌شود را به نظارت و مسووليت‌پذيري اختصاص داد.
نكته ديگري كه در بحث مسووليت بايد در نظر گرفت اين است كه در فلسفه سياست، محور كار بحث قدرت است و بحث مسووليت را عمدتا درباره سياستمداران و صاحبان قدرت پي مي‌گيرند. اما بحث مسووليت به صرف قدرتمندان منحصر نمي‌شود و تمام مردم نيز نسبت به جامعه و يكديگر مسوولند و بايد سازوكارهايي براي نظارت بر مسووليت‌پذيري مردم نسبت به حقوق و تكاليفشان تعبيه شود، يعني بايد قوانيني ايجاد شود كه كسي نتواند از قوانين تخطي كند. البته اين جا بايد ميان دو رويكرد مهم تمايز قائل شد. نخست اينكه اين مسووليت‌پذيري مردم را نمي‌توان به قوانين محدود كرد و بحث مسووليت‌پذيري خارج از حوزه حقوقي در بستر اخلاقي و ديني نيز قابل بررسي است. اين شكل از مسووليت‌پذيري البته بيشتر در جوامع پيشين مورد تاكيد قرار مي‌گرفت. در جوامع گذشته رعايت قوانين عمدتا مبتني بر ارزش‌هاي اخلاقي و ديني صورت مي‌گرفت. اما رويكرد دوم كه صرفا قانوني و حقوقي است، مختص دنياي جديد است. در جهان امروز بايد سازوكارهايي ايجاد شود كه جرم و جنايت به حداقل ممكن برسد. البته در دنياي جديد نيز اخلاق و دين تكيه‌گاه اصلي و اوليه مسووليت‌پذيري و رعايت حقوق ديگران است اما از همين اخلاق و دين استنباط مي‌شود كه بايد سازوكارهايي براي نظم جامعه تعبيه شود. يعني روش‌هاي امروزي در نهايت وسايلي براي نيل به اهداف اخلاقي و ديني هستند، زيرا با نصيحت نمي‌توان جامعه را اداره كرد و بايد سازوكارهاي علمي و با ضمانت اجرايي براي نظارت بر رفتار آحاد جامعه فراهم آورد.