ابوالقاسم شهلایی مقدم
این نوشته‌ی کوتاه، به بررسی فتوای برخی فقهای عظام به ضلالت جلال‌الدین محمد بلخی و عدم جواز ساخت فیلم از زندگی و آرای وی فقط از منظر خاص فلسفه‌ی فقه، می‌پردازد و بحثی صرفا مفهومی است و به این مصداق خاص مختص نمی‌شود؛ گر چه می‌توان از وجوه بسیار دیگری هم آن را مورد ملاحظه قرار داد و مداقه کرد. می‌کوشم تا حد امکان از به کار بردن اصطلاحات فنی و تخصصی پرهیز و آن را به نوشتار مبسوط‌تری موکول کنم.
۱- اولین آموزه‌ی رساله‌های عملیه، عدم جواز تقلید در اصول دین و محدود بودن آن به فروع دین است؛ پس در اصول ۳ گانه (توحید، نبوت و معاد) یا ۵ گانه‌ی دین (به اضافه‌ی عدل و امامت در تفکر شیعی) تقلید جایز نیست و هر شخص باید با تحقیق شخصی، در حد بضاعت و امکانش، به این اصول پی ببرد و معتقد شود.
۲- ماحصل تعریف علم فقه، با تقریرهای گوناگون، این است که این علم “استنباط احکام شرعی فرعی از ادله‌ی اصلی آن”(کتاب و سنت و اجماع و عقل) است و با “افعال مکلفین از آن حیث که مکلف هستند”، سر‌و‌کار دارد، و می‌دانیم، احکام شرعی، منحصر است در احکام ۵گانه‌ی تکلیفی(وجوب، حرمت، اباحه، استحباب و کراهت) و نیز احکام وضعی، مانند جواز و بطلان (فلان معامله جایز است، فلان عقد باطل است و …)، و تکلیف، در فروع دین معنا پیدا می‌کند و بنابراین، چنان‌که از مقدمه‌ی ۱و۲ هویداست، در اصول دین، تکلیف معنا ندارد؛ بدین بیان که هیچ فقیهی نمی‌تواند کسی را مکلف کند که باید به فلان اصل دینی معتقد شود چون فتوایش چنین است.
۳- پس تقلید جایی معنا پیدا می‌کند که تکلیف هست و تکلیف هم اختصاص به امور فرعی دارد و نه اصول دین؛ این امر بدین معناست که دایره‌ی فقه و فقاهت فقها و مراجع عظام محدود به فروع دین است و نه اصول آن و هیچ فقیهی “مجاز” به تکلیف کردن مکلفین در امور غیر فرعی دین نیست و اگر چنین کند، بنابر تعریف، کاری فقهی نکرده است و از موضوع فقه و فقاهت و صدور فتوا خروج کرده است. این مجاز نبودن دقیقا به همان معناست که هیچ شیمیدانی، از آن حیث که شیمیست است، نمی‌تواند رأیی در فیزیک دهد و گرنه از موضوع علم شیمی خروج کرده و وارد دایره‌ی علم فیزیک شده است؛ به همین سادگی.
۴- یک فقیه، البته نه بما هو فقیه، می‌تواند در امور غیر فرعی دین، اعم از اصول دین، اخلاق، تفسیر، تاریخ و غیره، صاحب رأی و نظر باشد و آن را هم ابراز کند، ولی در این صورت، در هر کدام از این علوم شأن آن علم را خواهد داشت، فی‌المثل از آن حیث که مفسر است رأیی تفسیری می‌دهد یا از آن حیث که عالم اخلاق است نظری اخلاقی ابراز می‌کند یا حتی از آن حیث که فیلسوف یا متکلم است نظریه‌ای فلسفی یا کلامی می‌پرورد، و این در بین عالمان دینی، خصوصا آنان که در چند رشته متضلع هستند بسیار متداول است، اما پذیرش هیچکدام از این آرا حتی بر هیچکدام از مقلدان آن فقیه، از آن حیث که فقیه است، واجب نیست؛ چرا که همان‌طور که گفته شد، دایره‌ی تقلید، این امور را شامل نمی‌شود.
۵- چون تقلید مقلدان یک فقیه از وی، محدود به احکام شرعی است، روشن است که “اعتقاد یا عدم اعتقاد” به اصلی از اصول دین، یا پذیرش رأیی از آرای تفسیری و تاریخی و کلامی وی، “فعلی از افعال مکلف” نیست تا در دایره‌ی موضوع فقاهت قرار گیرد و حکم فقهی بر آن بار شود.
۶- از سیر استدلالات فوق، نتیجه می‌شود که حکم به هدایت و ضلالت یک مسلمان یا یک غیر مسلمان، در دایره و حیطه‌ی موضوع فقه نمی‌گنجد؛ زیرا نه از احکام تکلیفی ۵گانه است و نه از احکام وضعی متداول در فقه. در واقع، رأی یک عالم دینی به وارد بودن یک شخص در دایره‌ی مسلمانی یا خارج بودنش از آن، یا هدایت او یا ضلالت او، اگر جایز باشد، رأیی فقهی نیست، نهایت، شأنی کلامی است و در محدوده‌ی علم کلام می‌گنجد و علم کلام اسلامی، علمی تحقیقی است و تقلید در آن جایز نیست. این علم، نه جای استفتا است نه جای افتا؛ مقام مباحثه و مجادله و استدلال‌آوری است؛ پس حکم به ضلالت و هدایت و امثال آن، حکمی فقهی نیست که آثارش لازم‌الاتباع باشد. به نظر می‌رسد توالی، آثار و نتایج این مدعا مجالی وسیع می‌طلبد. والسلام
(۹۸/۷/۹)