دستاوردهای امام خمینی (ره) در فقه سیاسی شیعه

دکتر داود فیرحی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

مقدمه‌ای را عرض می‌کنم و سؤالی را طرح می‌کنم و سپس روی همین مقدمه و سوال بحث خود را پیش می‌برم.

سؤالی ذهن من را به خود مشغول کرده است و حتما برای سایر دوستان هم مهم است؛ و آن این است که «اساساً چرا در جهان اسلام، فقه مهم است؟ چرا اساساً فقه اهمیت دارد؟» وقتی تحولات سیاسی و اقتصادی مطرح می‌شود، انقلابی، نظامی یا مبارزه‌ای شکل می‌گیرد، در همه جا، همیشه پای فقه در میان است. به همین دلیل هم سعی می‌کنم توضیح کوتاهی راجع به اهمیت دانش فقه در جهان اسلامی ارائه دهم و به تحولات فقه در دوران پس از انقلاب اسلامی در ایران اشاره کنم.

چرا فقه مهم است؟ ظاهراً به این دلیل که فقه تنها دانش عملیِ ما مسلمان‌ها است؛ یعنی تنها دانشی است که عمل ما را تنظیم می‌کند. فقه چه در حوزه حکم و چه در حوزه موضوعات، معمولاً به این صورت است. مثلاً این فقه است که به ما می‌گوید چه چیزی را بخوریم و چه چیزی را نخوریم؛ چه چیزی حرام است و چه چیزی حلال، واجب، مکروه یا مستحب است؛ چه کاری انجام بدهیم و چه کاری انجام ندهیم؛ چه موضعی بگیریم و چه موضعی نگیریم. معمولاً تمام دانش فقه به این صورت است. دانش فقه آن اندازه اهمیت دارد که در ادبیات عرب، معمولاً حقوقدانان را هم فقیه می‌خوانند؛ مثلاً حقوقدان حقوق عمومی را «فقیه الدستوری» و حقوقدان خانواده را «فقیه الاسره» می‌خوانند. به این ترتیب، در جهان اسلام، حتی حقوق مدرن هم به‌نوعی با مفهوم فقه پیوند خورده است و امروزه در جای‌جای حقوق، ردپای فقه را می‌بینیم.

به‌ویژه یکی از مهم‌ترین حوزه‌های فقه، آنجایی شکل می‌گیرد که فقه با دولت (مفهوم state یا Government)گره می‌خورَد. این قسمت بسیار اساسی و مهم است و حساسیت زیادی در این قسمت وجود دارد.

برای اینکه نشان دهم این قسمت فقه چقدر مهم است، مثالی می‌زنم. در کشوری مثل مصر که انتخابات ریاست‌جمهوری‌اش به‌تازگی برگزار شده است، اخوان‌المسلمین انتخابات را تحریم کرده بودند و الازهر هم شرکت در انتخابات را واجب اعلام کرده بود. در اینجا معمایی در برابر مردم شکل گرفته بود که چه باید بکنند؟ آیا در انتخابات شرکت کنند یا نه؟ به این ترتیب، برای اولین بار در کشورهای عربی، پدیده آرای باطله ایجاد شد؛ در واقع، مسلمان‌ها سعی می‌کردند در انتخابات شرکت کنند، اما به هیچ‌یک از دو کاندیدا رأی ندهند تا بدین ترتیب، هم نظر اخوان را تأمین کنند و هم نظر الازهر را.

در پاسخ به پرسش چرایی اهمیت فقه، نخستین چیزی که به ذهنم می‌رسد این است که فقه دانشی است که ترکیبی از دو نوع فعالیت یا تلاش است: یکی، موضوع‌شناسی یا تشخیص موضوع است؛ و دومی استنباط حکم است.

اگر در خصوص رابطه فقه و دولت صحبت کنیم، آن‌گاه می‌توانیم دو تحول را پابه‌پای هم دنبال کنیم:

  • یکی، تحولی است که در خود دولت در ایران رخ داده است. و به تبع آن،
  • دیگری، تحولی است که در دستگاه‌های فقهی یا دستگاه‌های نظری ما هم رخ داده است.

در ابتدا، می‌خواهم توضیح کوتاهی درباره تحول اول بدهم. در تمام دنیا، دولت‌ها را به دو قسمت تقسیم می‌کنند:

  • دولت‌های سنتی؛ و
  • دولت‌های مدرن.

امروزه، دولت مدرن را هم به سه دسته تقسیم کرده‌اند. در ایران هم به همین صورت است. یعنی از مشروطه، دولت مدرن در ایران شروع شده است و از همان زمان تا امروز، تقریباً این سه مرحله را می‌توانیم مشاهده کنیم:

  1. مرحله اول، دولت‌های مدرن دارای حکمرانی‌های غیرمتمرکز است. یعنی دولت ویژگی‌های زیر را داشت:
  • کوچک
  • نامتمرکز

یعنی ایالت‌ها و ولایت‌های اختیارات نسبی داشتند. در این دوره، ما قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی داشتیم. دوستان اطلاع دارند که در دوره مشروطه بیشتر انجمن‌ها نقش و فعالیت داشتند؛ مثل انجمن تهران، انجمن تبریز، انجمن رشت. بنابراین، اولین حکمرانی مدرن ما حکمرانی غیرمتمرکز با اختیارات بیشتر ولایات بود و دولت هم کوچک بود.

  1. مرحله دوم حکمرانی در ایران که تقریباً از زمان پهلوی اول و کمی قبل از آن، یعنی حدود ۱۹۹۶ به بعد آغاز شد و دولت به‌شدت میل به تمرکز پیدا کرد. یعنی مدیریت دولت بیشتر در پایتخت شکل گرفت. شکل‌گیری این تمرکز فقط در ایران نبود، بلکه در تمام دنیا مثل اسپانیا، ایتالیا، شوروی، آلمان و… به این صورت بود. این دولت متمرکز چهار ویژگی داشت:
  • شخصی بود (نهادی نبود)؛
  • فردی بود (جمعی نبود)؛
  • متمرکز بود؛
  • به‌شدت حداکثری بود (به‌ویژه با پیدایش نفت در ایران)

یعنی فرض بر این بود که دولت با استفاده از پول نفت بیشترین اختیارات را داشته باشد و بیشترین خدمات را هم ارائه دهد. اسم این دولت را در اصطلاح علمی، دولت رانت می¬گذارند. این هم گونه‌ای از دولت بود که در تمام دنیا شکل گرفت و ایجاد شد، منتهی مدل اصطلاحاً خاورمیانه‌ای دولت با مدل غربی آن تفاوتی داشت. در آنجا هم دولت از مدل نامتمرکز به سوی مدل متمرکز حرکت کرد، اما بیشتر نهادی بود تا شخصی باشد؛ بیشتر جمعی بود تا فردی و… . اما آنجا هم متمرکز و بیشینه بود؛ چرا که ما الگوی دولت فراگیر را از آنها گرفته‌ایم.

در سال‌های اخیر ایده جدیدی در حکمرانی شکل گرفته است که در بعضی از کشورها عمل شده و در کشور ما هم زمزمه‌هایش ایجاد شده است. این ایده بازگشت به تمرکززدایی و کوچک، غیرفردی و غیرشخصی کردن دولت است. این اتفاق در کشور ما هنوز رخ نداده، اما ایده‌هایش در ذهن روشنفکران و مدیران و فعالان و علما و اندیشمندان در حال مطرح شدن است. در واقع در پی کم کردن خطر تمرکز هستند و می‌کوشند بیشتر به سمت عدم تمرکز حرکت کنند.

به موازات این بحث، نظریه‌های فقهی ما در ایران هم تغییر کرده است. نظریه‌های فقهی ما چند مرحله را پشت سر گذاشته است:

  • اولین مرحله، نظریه‌های کلاسیک است. این نظریه‌ها بیشتر در دوره مشروطه شکل گرفت و در اندیشه‌های مرحوم امام خمینی (ره) هم مطرح شدند. این نظریه‌ها بالذات چندان میل به تمرکز نداشتند، هرچند که استعداد تمرکز هم داشتند.
  • نوع دوم نظریه‌های فقهی ما که شکل‌گیری‌شان تقریباً با تصویب قانون اساسی سال ۱۳۵۸ همزمان شد، بیشتر به سمت تمرکز رفت. یعنی کوشید به‌تدریج به سمت تمرکز حرکت کند و نهایتا در سال ۱۳۶۸، قانون اساسی در اصلاحاتی که صورت گرفت متمرکزتر شد و این تمرکز را در نظریه‌های فقهی‌مان هم می‌بینیم.

بنابراین، در نظریه‌های سنتی‌تر فقه سیاسی خیلی میل به تمرکز دیده نمی‌شود؛ ولی بعدها در نظریه‌های مرحوم آقای منتظری و مرحوم آقای بهشتی و دیگران، تلاش می‌شود دولت به‌شدت متمرکز شود، اما این تمرکز هنوز کامل نشده است. در نظریه‌های بعدی که بیشتر از سال‌های ۱۳۶۸ به بعد در ادبیات برخی از متفکران برجسته شد، خیلی به سمت تمرکز حرکت کرد.

به این ترتیب، نظریه‌های فقهی شیعه سه دسته شدند: نظریه‌های کلاسیک که مرحوم امام (ره) را می‌توان در این دسته قرار داد؛ نظریه‌های مایل به تمرکز که ورژن انتخابی هم داشتند؛ و نظریه‌های متأخر نصب که تمرکز داشتند اما خیلی هم به انتخاب تن نمی دادند.

اخیراً در ادبیات فقهی ما دغدغه‌هایی پیدا شده است که چگونه می‌توان تحلیلی‌های فقهی‌ـ‌سیاسی مبتنی بر ایده‌های عدم تمرکز را هم پی گرفت. این امر یک آینده‌شناسی خوب است که نشان می‌دهد نظریه‌های ما به کدام سو حرکت خواهند کرد.

با توجه به این مقدمه می‌خواهم به چهار محور در ادبیات مرحوم امام که من آن را در ادبیات کلاسیک ولایت فقیه قرار دادم، اشاره کنم و نسبت آنها را با دولت جدید به طور مختصر و محدود بررسی می‌کنم.

می‌دانیم که در دولت مدرن، بالاخره یک پایه رای وجود دارد. یعنی هیچ دولتی نیست که در آن رأی وجود نداشته باشد. عنوان نظام ما هم جمهوری اسلامی است. بنیانگذار این نظام هم امام خمینی (ره) است. می‌خواهم نسبت این چهار محور را با جمهوری اسلامی بسنجم و دریابیم که از کجا می‌توان دیدگاه های مرحوم امام را درخصوص مفهوم جمهوری اسلامی دریافت. مراد از جمهوری اسلامی در اینجا، جمهوری دموکراتیکی که در افغانستان دوره کارمل بود یا جمهوری‌های صوری‌ در کشورهای دیگر نیست.

می‌توان بررسی کرد که چرا مرحوم امام خمینی(ره) به اندیشه جمهوری اصالت می‌دادند؟ برای یافتن پاسخ این پرسش من این چهار محور را مطرح می‌کنم:

  1. یکی از محورهایی که خیلی هم مهم است و بسیاری از محققان آن را از نوآوری‌های فقه سیاسی تلقی کرده‌اند، عبارتی است که مرحوم امام (ره) تحت عنوان «خطاب‌های قانونی» مطرح کرده اند. این، یکی از عبارت‌های خاص مرحوم امام است که با ایشان هم مطرح شده است. خلاصه این عبارت این است که تمام احکام عمومی موجود در جامعه و شریعت که خطابش به مؤمنان یا کل مردم است، در واقع، مخاطب همه اینها خود مردم هستند. یعنی خود مردم هستند که اولاً باید دنبال حقشان باشند؛ و ثانیاً خود مردم هستند که باید این تکالیف شرعی را اجرا کنند، مثل بر پای داشتن نماز، امر به معروف، حج، حمایت از حقوق مظلوم، اجرای قصاص و حدود، مجازات دزد و… . در واقع، در همه این موارد، مخاطب، همه مردم هستند. مخاطب شارع همه مردم است. این در ادبیات امام هست. حال آنکه، در ادبیات سنتی ما، دست‌کم در بعضی آراء می‌گفتند که ظاهر عبارت خطاب به مردم است، اما حقیقت خطاب به افراد خاص، مثلا به حاکم است. مثلاً وقتی که می‌گوید: «مردم دزد را مجازات کنید» یا «قاتل را قصاص کنید» یا «نظم و امنیت را برقرار کنید»، ظاهر حکم خطاب به مردم، اما باطن آن خطاب به حاکم است. در واقع، از قبل جامعه را به مردم و حاکمان تقسیم می‌کردند و وظیفه‌ای را اختصاصاً به عهده حاکمان می‌گذاشتند و مردم نمی‌توانستند در این حوزه‌ها مداخله داشته باشند. نتیجه خطاب‌های قانونی این بود که دولت از درون مردم درمی‌آمد؛ یعنی فرض بر این بود که مخاطب خطاب‌ها همه مردم‌اند و حالا همه مردم باید تدبیری بیندیشند، مثلاً نمایندگانی انتخاب کنند یا حاکمانی را برگزینند که این وظایف را انجام بدهند. نتیجه این تئوری، در واقع، این بود که حکومت از درون جامعه مسلمان برمی‌آمد و در عرض جامعه مسلمان یا مستقل از آن نبود.
  2. در ادبیات مرحوم امام (ره) اصطلاحی وجود دارد که در فقه به آن نصب یا مناصب عنوانی می‌گویند. یعنی اگر فرض کنیم که نظم عمومی، اعم از احکام و حقوق را همه مردم باید از طریق انتخاب حاکمان برقرار سازند، بالاخره بعضی از کارها و امور به صلاحیت‌های حرفه‌ایِ پیشین احتیاج دارد. این امر را اصطلاحاً مناصب عنوانی می‌خوانند. مثلا درست است که خداوند به مردم حکم کرده عدالت را در جامعه برقرار سازند و قضاوت انجام دهند، اما قضاوت یک کار حرفه‌ای است و نیاز به صلاحیت‌های حرفه‌ای هم دارد. به این ترتیب، مردم وقتی می‌خواهند دادگاه تشکیل دهند، به کسانی مراجعه می‌کنند که صلاحیت‌های قضاوت را دارند. در حوزه‌های دیگر هم مردم باید به کسانی مراجعه کنند که صلاحیت دارند. این امر، در واقع، امری عقلایی است که مردم همیشه به دانایان و صاحبان صلاحیت در هر حوزه مراجعه می‌کنند. مناصب عنوانی در ادبیات امام بسیار مهم است. یکی از نکات مهم در ادبیات ایشان، بحث نصب عنوانیِ فقیه است. یعنی ایشان این بحث را دارند که می‌گویند حالا که بر عهده همه جامعه است که حقوق و احکام را اجرا کنند، و در اجرای این احکام هم باید به افراد صاحب صلاحیت مراجعه کنند، در بخشی از حوزه‌ها، این افراد صاحب صلاحیت، فقها هستند. مثلاً اگر محکمه و دادگاهی تشکیل می‌دهید، به یک فقیه مراجعه کنید. به این ترتیب، در ادبیات امام (ره) فقیه خاصی مشخص نشده بود، بلکه فرض بر این بود که جامعه با پول خود، همان‌طور که برای افرادی این امکان را فراهم می‌کند پزشکی، حقوق و… بخوانند، برای افرادی فضایی فراهم کند که فقه بخوانند (وجوب آموزش فقها از سوی جامعه و با پول جامعه) و در مواردی که در صلاحیت آنها است، به ایشان مراجعه کنند.
  3. محور سوم ادبیات امام، بحث رضایت شهروندان است. یعنی اگر فرض کنیم که جامعه باید کمک کند تا محکمه‌ای تشکیل شود تا دزدی مورد قضاوت قرار گیرد، حتما برای این قضاوت باید به یک فقیه مراجعه کرد. اما بلافاصله تأکید می‌شود که در تشکیل این محکمه فقیهی می‌تواند قضاوت کند که مورد رضایت مردم آن شهر یا جامعه است. اگر حکومت را به قیاس محکمه بگیریم ـ به‌خاطر مشابهت‌هایی که با هم دارند‌ـ حکومت هم به فقیهی مربوط می‌شد که مورد رضایت شهروندان است. در این تئوری، استعداد زیادی برای دموکراسی دیده می‌شود. یکی از استعدادهای آن این است که از میان تعداد نسبتاً کثیر صاحبان صلاحیت فقهی، تنها کسانی می‌توانند حاکم شوند که دو شرط داشته باشند: اولاً خودشان اعلام آمادگی بکنند و داوطلب باشند؛ و ثانیاً شهروندان به او رضایت بدهند. در واقع، حکومت از درون این دوگانه شکل می‌گرفت.
  4. در ادبیات امام، مفهوم و جایگاه عرف هم بسیار اهمیت دارد. آن‌گونه که به ذهن من می‌رسد، در ادبیات امام (ره) دو جا کارآیی و اهمیت دارد:

الف. موضوع‌شناسی: مثلاً متمرکز یا غیرمتمرکز بودن دولت، فدرال یا سنترال بودن آن موضوع‌شناسی‌های مقدم بر حکم فقهی هستند و در این زمینه‌ها همیشه کارشناسان نظر می‌دهند. طبق نظر مرحوم امام، فقیه در تشخیص موضوعات غیرمستنبطه که حکومت هم یکی از آنهاست، فقیه هم تابع عرف است. نمی‌تواند بگوید که کارآیی کدام یک از حکمرانی‌ها بیشتر است. در واقع، همه اینها را برعهده عرف گذاشته‌اند. به‌خصوص در ادبیات مرحوم امام، چیزی به‌نام عرف دقیق مطرح شده است. منظور از عرف دقیق این نیست که هر چه در کوچه و بازار رایج شد، برای آن باید حکمی وجود داشته باشد؛ عرف دقیق یعنی عرفی که کارشناسان، دانشمندان، و فعالان تشخیص می‌دهند.

بنابراین، وقتی مرحوم امام احساس می‌کند که عقلا جمهوری را بهترین نوع حکومت تشخیص می‌دهند، ایشان هم جمهوری را می‌پذیرند. یعنی ان‌قلت نمی‌آورند و حتی به عرف متشرعه هم تکیه نمی‌کنند، بلکه در واقع به عرف عقلا تکیه می‌کنند و می‌گویند جمهوری به همان شکلی که در همه جای دنیا هست.

ب. حکم‌شناسی: در حکم‌شناسی هم آنجایی که حکم شرعی مصرح وجود ندارد، عرف در اندیشه امام جایگاه مهمی می‌یابد. فقها قبلاً هم می‌گفتند که وقتی حکم شرعی روشن و دقیقی در شرع پیدا نکردید، دلیلی هم برایش پیدا نکردید، بروید به سمت عرف: العرف ببابک. یکی از مصادیق اینکه امام در این امور بر عرف تکیه کرد، مخصوصاً عرفی که مورد مخالفت معصوم قرار نگرفته است، مفهوم بیمه بود. در فقه ما بیمه وجود نداشت. اما امروزه یکی از پدیده‌های ضروری جامعه است. امروز هیچ مسافرت، شغل یا درمانی و شاید هیچ چیزی بدون بیمه امکان ندارد. مرحوم امام در این زمینه بر عرف‌های قابل قبول جوامع که مخالف شریعت نیستند، تکیه کردند و آنها را هم درون نظام پذیرفتند. مثال دیگر، مفهوم جمهوری بود. وقتی عقلا جمهوری را به سلطنت ترجیح می‌دهند، ایشان هم جمهوری را اعلام می‌کنند. این اعلام‌ها التزام‌های شرعی هم دارند. در واقع، التزام به چنین حکم‌های عرفی‌ای، هر چند با واسطه لوازم شرعی هم دارد و مخالفت با آنها هم در واقع تبعات شرعی خواهد داشت.

بنابراین، من خواستم عرض کنم که:

۱٫ دولت در تمام دنیا در دوره مدرن سه مرحله از از دولت غیرمتمرکز حداقلی به دولت متمرکز و به‌شدت متمرکز، و در دوره فعلی به راهکار عدم تمرکز به‌عنوان یکی از راهکارهای معقول اداره جامعه برمی‌گردد. اگر فقه امام (ره) را دنبال کنیم، ادبیات امام ظاهراً اینها را می پذیرد.

۲٫ به تبع این دگرگونی در حوزه حکمرانی فقه سیاسی ما هم تغییر کرد و این روزها بحث تمرکززدایی مطرح است که احتمالاً فقه ما هم در پرتو این بحث‌ها تغییر خواهد کرد.

۳٫ در پایان هم به چهارگانه‌ای با دیدگاه‌های امام (ره) اشاره کردم که به‌شدت با رأی مردم و مفهوم دموکراسی گره خورده بود.

 

کلید واژگان: اسلام، امام خمینی، فقه سیاسی، شیعه، دموکراسی، مردم، جمهوری.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.