تأملی در سیاست علم و توسعه علمی

دکتر رضا داوری اردکانی

رئیس فرهنگستان علوم

 

 

 

۱- پیشرفت علم همواره و همیشه بر طبق برنامه صورت نگرفته است. علم جدید از ابتدا که به وجود آمد با طرح جامعه جدید و شئون دیگر تجدد هماهنگ و متناسب بود و در هماهنگی با آنها بسط می­یافت، اما از زمانی که در جامعه جدید کم­کم تعارضهای ذاتی پنهان، پیدا شد و احیاناً به صورت بحران ظهور کرد و مخصوصاً وقتی علم تکنولوژیک از کانون اصلی خود در اروپای غربی و آمریکای شمالی به مناطق فرهنگی دیگر انتقال یافت و بسط آن با دشواری مواجه شد، نیاز به برنامه­ریزی نیز پدیدآمد. ارسطو به طور کلی درست گفته است که آدمی بالذات میل به دانستن دارد، اما معنی سخن فیلسوف این نیست که همه مردم همواره و همیشه به دانستن همه چیز یا چیزهای ثابت و معین مایل و نیازمندند و از عهده فهمیدن و دانستن همه چیز بر می­آیند. در هر زمانی و هر فرهنگی مردمان مستعد و نیازمند به دانستن بعضی چیزها هستند و این دانستن با زندگی و تصوری که از خود و موجودات دارند در تناسب است. این علمها کدامند و چگونه و از چه راه در نظر مردمان به عنوان مایحتاج زندگیشان ظاهر می­شوند. به عبارت دیگر چگونه مردمی که هزاران سال به علم یا به علومی نیاز نداشته­اند یکباره به آن نیاز پیدا می­کنند. اگر می­توانستیم از این اندیشه شایع و مشهور که علم و تکنولوژی جدید کمال علم و دانایی بشر است و با وجود آن همه مسائل حل می­شود و آدمی به هیچ چیز دیگر نیاز ندارد و همه اقوام و مردم جهان می­بایست به آن برسند و آنها که نرسیده­اند موانع تاریخی و بیش از همه قهر و استیلای استعماری آنان را از راه باز داشته و از علم محروم کرده است، صرفنظر کنیم، به آسانی درمی­یافتیم که در آغاز آشنایی اقوام غیر غربی با تجدد، علم جدید در نظر آسیاییها و آفریقاییها و حتی در نظر مردم اروپای شرقی و روسیه پیش از اینکه خواستنی باشد، امری بیگانه و عجیب بوده است. این علم با طلب و استقبال مردم به اقطار جهان نرفت، بلکه چون قرین با قدرت نظامی و سیاسی یا درست بگوییم عین قدرت بود، مورد توجه قرار گرفت. در مصر و هند و چین و ایران از علم جدید از آن رو استقبال شد که آن را وسیله دست­یافتن به قدرت یا حفظ آن یافتند و البته راه تجدد هم بدون تحصیل علم گشوده نمی­شد وگرنه علم از آن حیث که علم است مورد علاقه نبود. شاید بگویند که مگر علوم فیزیک و بیولوژی در کانون اصلی پیدایشش و در هیچ جای دیگر مطلوب بالذات بوده است که در جهان پیش از تجدد غیر غربی چنین باشد. این اشکال درست و مهمی است، اما در آن سوءتفاهم و مایه اشتباه بزرگی نهفته است. علم جدید علم کارساز و دگرگون­کننده است و چون شرف ذاتی ندارد (یعنی مردمان به قصد استحباب و نیل به فضیلت آن را فرا نمی­گیرند و در آن پژوهش نمی­کنند)، اگر اثر کارسازی و دگرگون­کنندگی نداشته باشد، وجهی برای توجه و پرداختن به آن وجود ندارد. به عبارت دیگر پژوهش علمی طرحی برای تصرف و تغییر در منطقه­ای هرچند بسیار کوچک از جهان موجود و الحاق آن به قلمرو قدرت انسانی است. سوءتفاهم احتمالی این است که بگویند پس علم وسیله­ای برای ساختن و پرداختن چیزها و کارهاست و اگر اقتباس­کنندگان آن را وسیله تلقی کرده­اند، در اشتباه نبوده­اند. برای رفع سوءتفاهم باید در معنی وسیله دقت شود. وسیله چیست؟ وسیله چیزی است که برای رسیدن یا آسانتر رسیدن به مقصد و مقصودی برگزیده و ساخته می­شود و همواره با مقصد و مقصود تناسب دارد. ممکن است یک وسیله برای رسیدن به چندین هدف و مقصود به کار رود، اما در هر صورت چیزی است در دست ما و در خدمت مقاصد معین که اعتبارش نیز بستگی به مقصود و هدف دارد. وسایل معمولاً جای معین دارند و در وقت معین از آنها استفاده می­شود. اکنون ببینیم آیا علم و تکنولوژی واجد این اوصاف است. یعنی آیا بنیانگذاران علم جدید، علم را به قصد رسیدن به غرض و مقصودی بیرون از علم، بنا کرده­اند؟ آیا علم برای دانشمندانی مثل گالیله و نیوتون و پاستور و حتی برای بیکن و دکارت که می­دانستند علم، علم قدرت و تصرف در موجودات است، وسیله بود و آنها علم را به عنوان وسیله و برای فوائدی که از آن توقع داشتند طلب می­کردند؟ خواست قدرت و اراده به علم دگرگون­ساز و پدید آمدن بشر سازنده و علم تکنولوژیک همراه و در تناسب با یکدیگرند، نه اینکه در ابتدا یکی از آنها به وجود آمده باشد و علت دو امر دیگر باشد. کسی که وسیله را می­سازد و به کار می­برد، می­داند که وسیله است و ارزش ذاتی ندارد، اما دانشمندی که در راه علم و پژوهش است خود را از علم جدا نمی­بیند و علم را وسیله نمی­داند و اگر وسیله می­دانست صرفاً در مواقع نیاز به آن رو می­کرد. کارساز بودن علم به معنی وسیله بودنش نیست، بلکه با آن آدمی موجودی دیگر می­شود یا لااقل ساحت کارسازی در وجود او غلبه پیدا می­کند. به این اعتبار علم از وجود بشر جدید و جهان متجدد جدا نیست. انسان سازنده به علم تکنولوژیک نیاز دارد. پس اشکال نشود که مردمان در سراسر روی زمین چرا به دنبال علمی می­روند که نه شرف ذاتی دارد و نه وسیله است. علم اکنون جزئی از وجود تاریخی ماست و اگر آن را وسیله می­پنداریم وجهش این است که هنوز علم از آن ما نشده است. یعنی در مناطقی از جهان پیوستگی به علم و یگانگی با آن تحقق نیافته و حتی در جهان توسعه یافته نیز در این پیوستگی خللهایی پدید آمده است.

با توجه به این معنی می­توان گفت که توهم وسیله­بودن علم وقتی پیش آمد که صورت تکنیکی آن که نام تکنولوژی گرفت محصول علم دانسته شد و این توهم در جهانی که علم را در سایه تکنیک و از طریق تکنولوژی و در تکنولوژی می­شناخت در عداد مسلمات درآمد. طرح و تدوین سیاست علم هم با وسیله­دانستن علم یا لااقل با تصدیق تقدم علم بر تکنولوژی و ابتناء این بر آن ممکن و لازم شد. توجه کنیم که در بخش مرکزی جهان متجدد تا پایان قرن نوزدهم با اینکه سیصد سال از عمر علم جدید می­گذشت چیزی به نام سیاست علم و برنامه­ریزی پژوهش وجود نداشت، زیرا علم مثل رودخانه­ای عظیم در آبادی تجدد جاری بود. با پیشامد انتقال و انتشار قهری علم و تکنولوژی و به خصوص با طرح توسعه اجتماعی- اقتصادی، برنامه­ریزی برای هماهنگ­کردن اقتباسها و بنیادهای جدید ضرورت پیدا کرد. رقابت قدرتهای نظامی و سیاسی نیز ضرورت برنامه­ریزی علم و تکنولوژی برای جهان توسعه­یافته را مسلم ساخت. تاریخ تدوین سیاست علم و برنامه­ریزی پژوهش به آغاز قرن بیستم باز می­گردد. ظاهراً برای اولین­بار در اتحاد جماهیر شوروی بود که فکر برنامه­ریزی پیش آمد و پس از آن به تدریج در سراسر جهان و بعد از جنگ جهانی دوم در جهان توسعه­یافته نیز منظور نظر مدیران و گردانندگان امور قرار گرفت. دو جنگ جهانی این صفت را به میان ساخت که با علم تکنولوژیک در عین حال جهان را می­توان ساخت و می­توان نابود کرد و چون معلوم شد که علم علاوه بر قدرت سازندگی نیروی تخریب نیز دارد، فرض وسیله­بودن علم تقویت شد و وجه اخلاقی نیز پیدا کرد و گفته شد که از این وسیله شریف بهره­برداری بد نباید کرد و بهتر است که علم وسیله صلح و صلاح و خیر بشر باقی بماند. در جهان توسعه­نیافته با اینکه علم را برای دستیابی به تکنولوژی فراگرفتند تا این اواخر ندانستند و شاید هنوز هم چنانکه باید ندانند که صرف علم آموختنی، گرچه مفید و لازم است، اما ضرورتاً راه به قوام نظام تکنولوژی ندارد و چه بسا که در پژوهشهای صوری و تقلیدی، علم و تکنولوژی با هم بیگانه ­شوند. اکنون این معانی کم و بیش در همه­جا گفته و نوشته می­شود، اما اثر آن در تدوین سیاست علم ظاهر نشده است. دلیلش هم این است که توهم امکان هرگونه تصرف در علم و اعطای هر شأن و صورت به آن و به کار بردن آن در هر راه و برای هر مقصود چندان قوی است که ذات علم در نظرها پوشیده می­ماند و در بهترین صورت می­پندارند که با روکردن به پژوهش هرچه باشد و با افزایش رقم بودجه پژوهش و تعداد مقالات علمی راه پیشرفت علم پیموده می­شود و با این تلقی مقاله­شماری مهمترین اصل سیاست علم و شاید تمام آن می­شود.

 

۲- تا زمانی که ماهیت علم و مقام و شأن تاریخی آن شناخته نشود، تدوین سیاست علم اساس و بنیاد ندارد. اما اکنون چون به حکم شهرت و پیروی از رسوم و تشریفات جهانی اتخاذ یک سیاست رسمی برای پژوهش ضرورت دارد، عجیب نیست که آسانترین و بی­دردسرترین راهها و کارها را برگزینند و از رسمی که در جهان رایج است، پیروی ­کنند. اگر پیشرفت و رکود علم در همه کشورها با یک ملاک و میزان قابل تشخیص بود این پیروی عیبی نداشت، اما وقتی چنین نیست و مثلاً در یک کشور وسعت دایره پژوهش و کمیت پژوهشها اهمیت دارد و در کشور دیگر باید میان پژوهش و جریان توسعه جامع تناسب برقرار شود … ملاکها و میزانهای سنجش پیشرفت علم متفاوت می­شود. در این تفاوت و اختلاف چگونگی درک و طرح مسائل در جامعه و مناسب بودن پژوهشها و اثرگذاری آنها و تعلق خاطر پژوهشگران را نیز باید در نظر داشت. اولین اصل عمومی پرهیز از تحکم و رعایت و ملاحظه آزادی پژوهشگران در روکردن به علم است. این آزادی بلهوسی نیست، زیرا دانشمندان در کار پژوهش بلهوسی ندارند. پژوهشگران وقتی آزادند که دلبستگی به علم داشته باشند و مسائلی را که پژوهش در آنها اولویت و تقدم دارد، بشناسند. به عبارت دیگر آزادی در پژوهش موقوف به این است که پژوهشگر از درون خود را موظف به پژوهش­ بداند نه اینکه آن را به عنوان وظیفه اداری و شغلی انجام دهد و این امر وقتی محقق می­شود که میان درون دانشمند و برون او یعنی جامعه و نظم آن تعادل و تناسبی وجود داشته باشد. با این آزادی دشواریاب است که زمینه مشارکت در علم جهانی و تدوین سیاست علم متناسب با موقع تاریخی فراهم می­شود. پیروی توأم با تأمل از موازین و ملاکهای جهانی هم احیاناً امری ضروری و مفید است. در این صورت باید پرسید که جهان علم قواعد سیاست پژوهش را از کجا آورده است و آیا این قواعد چندان کلیت دارد که همه اهل دانش در هرجای جهان و در همه علوم از آنها پیروی کنند. در حدود چهل سال پیش وقتی این نکته را از یکی از نامداران اهل پژوهش پرسیدم با بی­اعتنایی پاسخ داد که باید از رسم و راه عقلای عالم پیروی کرد. من چیزی نگفتم، اما فکر کردم که چرا ما نکوشیم که در زمره عقلای عالم باشیم تا لازم نباشد که عجز و استعفای از تفکر را با اظهار سخنان شبه حکمت بپوشانیم و معاف کردن عقل را تعقل یا پیروی از عقل بینگاریم. اکنون آیا فکر کرده­ایم و فکر می­کنیم و در عین خودآگاهی می­دانیم که در مهندسی و علوم ریاضی- تجربی و مخصوصاً در علوم انسانی و اجتماعی به چه پژوهشهایی نیاز داریم و چگونه در هر حوزه­ای باید پژوهشها را سامان دهیم و ارزیابی کنیم و آیا میان جامعه و اقتصاد و سیاست و نظام علم و پژوهش نسبت و تناسبی هست؟

 

۳- در سیاستگذاری علم معمولاً تفاوت میان علوم را در نظر نمی­آورند (اگر پزشکی وضعی کم و بیش ممتاز دارد و پژوهش­های پزشکی در راه توسعه علم و تکنولوژی و اقتصاد کار ساز بوده است از آن روست که پزشک پژوهشگر معمولاً با بیمار و در محیط و شرایط بیماری و درمان زندگی می­کند و کمتر گرفتار پرسش­های صوری و مسائل انتزاعی می­شود) و شاید تفاوتی قائل نباشند و حتی لازم ندانند که به این تفاوت بیندیشند یا خبری از آن از جایی به دست آورند. پس طبیعی است که در تدوین یا پذیرش قواعد سیاست علم هم این علوم را به چیزی نگیرند و تابع قواعدی که در علوم دیگر از آنها پیروی می­شود قرار دهند. از ارجاع آغاز کنیم که در سیاست علم بیشتر بر آن تأکید می­شود. پیداست که در ارزیابی کتب و مقالات باید به مراجع و منابع اهمیت داده ­شود. هرکس در حوزه و منطقه­ای از علم پژوهش می­کند باید از پژوهشهای مهم آن حوزه باخبر باشد و احیاناً با رجوع به آنها و مخصوصاً با استناد به اطلاعات دقیق راه پژوهش را ادامه دهد. در اینکه مقاله و اثر پژوهشی به طور کلی باید متکی به مراجع و منابع و اطلاعات و آمارهای معتبر باشد تردید نیست، اما گاهی قضیه را صوری صرف تلقی می­کنند و کاری به این ندارند که در کجا به چه مرجعی باید استناد شود. یک محدث یا مورخ وقتی خبری را نقل می­کند باید بگوید که خبر را در کجا دیده یا از که شنیده است یا پژوهشگری که راهی را در پژوهش ادامه می­دهد، باید با نقد پژوهشهای سابق با تکیه بر اطلاعات دقیق کار خود را انجام دهد. تفصیل این معنی را در کتبی که درباره تکنیکهای پژوهش نوشته شده است، می­توان یافت، ولی این توقع که هر مقاله باید فهرستی طولانی از منابع و مأخذ داشته باشد بجا نیست. از گالیله و کپرنیک و نیوتون و لاوازیه و فارابی و رازی و ابن­سینا و کانت و فرگه کسی مأخذ و مرجع مطالبه نمی­کند و آنها وقتی چیزی را که خود یافته­اند می­گویند به کجا و چگونه ارجاع بدهند. می­گویند گالیله و نیوتون به آزمایشها و محاسبات خود استناد می­کردند. این درست است، اما آزمایشها و محاسبات معمولاً جزء پژوهش یا عین آن است نه اینکه صرف مأخذ و مرجع باشد. از اینها که بگذریم در تفکر و در مقام استدلال ذکر مرجع وجهی ندارد و علم هم وقتی مرز را پشت سر می­گذارد مستند به مرجع موجود در سابق نیست. اگر در ارزیابیهای رایج الزام می­شود که هرکس در هر حوزه­ای از علم هرچه بنویسد باید متکی و مستند به مراجع متعدد و مشهور و معتبر باشد، وجه عمده­اش این است که از انتحال و سرقت علمی جلوگیری شود. در مورد ترجمه هم سوءتفاهم بدی پیش آمده است. چنانکه در ارزیابی دانشگاهها ترجمه جای ناچیزی دارد. وجه آن هم این است که ترجمه کتابهای علوم ریاضی تجربی و مهندسی و حتی پزشکی کار دشواری نیست. پس کسانی که ترجمه را بی­مقدار می­دانند در ارزیابی خود برخطا نیستند، اما آنها باید توجه کنندکه اولاً بیشتر تألیفها، ترجمه نه چندان دقیق گزیده­هایی از کتب اروپایی- آمریکایی است، ثانیاً اگر ترجمه یک کتاب ریاضی برای ریاضیدانی که اهل قلم و ترجمه هم نیست مشکل نباشد، مترجمان کتابهای فلسفه و علوم انسانی حتی اگر هر دو زبان متن اصلی و ترجمه را هم خوب بدانند، به دشواری از عهده ترجمه بر می­آیند. اگر ترجمه کتابها و مقالات مهندسی و علوم دقیقه کاری آسان است، ترجمه ادبیات و فلسفه و علوم انسانی نه فقط بسیار دشوار است، بلکه ممکن است به پدید آمدن آثاری بدیع مؤدی شود. اینکه متقدمان ترجمه را خیانت دانسته­اند قصد تقبیح آن نداشته­اند، بلکه می­دانسته­اند که وقتی یک اثر بزرگ ترجمه می­شود در وطن جدید خود معنا و مقامی دیگر پیدا می­کند. اگر در ترجمه آثار علمی، زبان، زبان محدود و صرف وسیله برای ترجمه است، در ترجمه آثار فکری و فرهنگی با ورود معانی و مفاهیم تازه، زبان جانی دیگر می­گیرد. اگر اثر ترجمه شده زبان خاص دارد چه بسا که در زبان ترجمه هم صورتی از آن زبان انعکاس یابد. اگر به این معانی اصلاً توجه نکرده باشیم و بخواهیم در مورد ترجمه و اهمیت آن حکم کنیم پیداست که حکم، بی­اساس خواهد بود و اگر دستورالعمل بر مبنای آن صادر شود اثر سوء و منفی خواهد داشت. مشکل بزرگتر و دردسرسازتر این است که دانشجویان داوطلب دکتری باید بخشی از رساله دکتری خود را چاپ کنند و نام استاد راهنما را به عنوان شریک در پژوهش و تهیه مقاله بیاورند. شاید این دستورالعمل در دانشگاههای صنعتی و در دانشکده­های علوم مناسب و قابل اجرا باشد و هیچ محظوری پدید نیاورد، اما در رشته­های علوم انسانی و اجتماعی و به خصوص در فلسفه هیچ وجهی ندارد و اگر اجرا شود چه بسا که منشاء سوءتفاهم و پریشانی شود. توضیح مطلب این است که اگر در علوم دقیقه رعایت روش شرط عمده طی راه پژوهش و به انجام رساندن آن است در علوم انسانی و در فلسفه، همواره وجهی از درک پیشین و فهم خاصی از مبادی و مسائل وجود دارد که رعایت قواعد روش نمی­تواند آن را از اثر بیندازد. روشن و صریح بگویم در فلسفه استاد راهنما نمی­تواند به دانشجویش بگوید چون من بر این نظرم و به این مبانی نظر دارم تو حق نداری مبنایی دیگر داشته باشی و با نظر من مخالفت کنی. او تنها کاری که می­تواند بکند این است که بگوید داوطلب باید از عهده دفاع از رأی و نظر خود برآید و اگر او در نظر داوران از عهده برآمد، اثر و نوشته او را باید به عنوان پژوهش پذیرفت. فرض کنیم که دانشجویی نظر کانت درباره علم و فهم را پذیرفته باشد و در جستجوی شواهد و دلایل برای اثبات نظر خود و رد آراء مخالف، پژوهش کافی کرده باشد. استاد هرچند که با نظر او موافق نباشد باید سعی و کوشش و دستاورد او را به عنوان پژوهش بپذیرد، حتی اگر با رأی و نظرش موافق نباشد. در این صورت وقتی دانشجو مقاله خود را به نام استاد چاپ می­کند در حقیقت رأی و نظری را به او نسبت داده است که از آن او نیست. هر فلسفه­خوانده­ای می­تواند آثار بزرگان فلسفه را تحقیقی و مهم تلقی کند و با علاقه و تأمل آنها را بخواند، اما در نظر شریک آنان نباشد. در علوم اجتماعی نیز همه دانشمندان حتی از داده­ها و آمارهای مشابه نتایج متفاوت می­گیرند. در سالهای اخیر بعضی کتابهای ادبی و تاریخی منتشر شده است که ممکن است در نظر ادیبان و مورخان قابل ستایش باشد، اما همین ستایشگران چه بسا که با مبادی و نتایج نویسندگان موافق نباشند. پس اینکه استاد و دانشجو باید نامشان را بالای مقاله مستخرج از رساله دکتری بگذارند، لااقل در فلسفه و علم سیاست و تعلیم و تربیت و تاریخ و زبان­شناسی و انسان­شناسی و … سنجیده و اندیشیده و واقع­بینانه نیست و شاید نشانه بی­توجهی به تفاوتهای علوم باشد. البته تمایل تاریخی این است که مثال علم را دقیق­ترین علم بدانند و همه علمها را با آن قیاس­کنند و هر حکمی را که در باب آن پذیرفته­اند تعمیم دهند و در مورد علوم دیگر صادق بدانند. از قرن هیجدهم تا این اواخر مثال علم فیزیک بوده است، اما کانت که فیزیک را مثال علم می­دانست نمی­گفت که همه علوم می­توانند و باید به فیزیک تحویل شوند، به خصوص که در فیزیک هم دانشمندان بزرگ با هم اختلافهای اساسی دارند چنانکه انیشتین هرگز«نفی موجبیت» هایزنبرگ را نپذیرفت.

 

 ۴- هرکس دانشمند است و در یک رشته علمی پژوهش می­کند در همه مسائل و موارد، عالم و صاحب نظر نیست و ضرورتاً از سیاست علم و قواعد آن خبر ندارد و از عهده وضع دستورالعملهای مناسب بر نمی­آید. وقتی می­بینیم علم در طی قرون هفدهم تا بیستم بدون نظارت و برنامه و به نحو طبیعی بسط یافته و سیاست علم خیلی دیر و در قرن بیستم طرح شده است، می­توانیم بگوییم که راه پیشرفت علم را سیاست علم نگشوده و هموار نکرده است بلکه، طرح سیاست علم را باید به پدید آمدن مشکل­ در راه بسط و انتشار علم و تکنولوژی متعلق دانست. به عبارت دیگر علم در طی مدتی بیش از سیصد سال بی­نیاز به برنامه و بدون سیاست علم بسط یافته و اگر این بسط به نحو منظم و متناسب می­توانست دوام یابد به سیاست علم نیازی نبود. پس پدید آمدن سیاست علم نشانه ترقی و پیشرفت نیست، بلکه شاید بر اثر دشوار شدن راه بوده باشد.

 

۵- این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که سیاست علم و فلسفه علم همزمان پدید آمدند. یعنی وقتی پرسش از چیستی علم به میان آمد نیاز به سیاست علم هم احساس شد و البته این سیاست از ابتدا مؤسس بر فلسفه علم بود و هنوز هم این دو به هم بسته­اند. در جایی که این همبستگی وجود ندارد، سیاست علم نام بی­مسمایی بیش نیست و قواعدی که به نام آن بیان می­شود تقلیدی و انتزاعی است و منشأ هیچ­گونه راهیابی و کارسازی نمی­شود.

برای تدوین سیاست علم باید:

۱-  اوصاف اصلی و ضروری علم را شناخت و با تاریخ آن آشنایی داشت.

۲-با جامعه و فرهنگی که نهال علم در آن کاشته می­­شود آشنا بود و مخصوصاً نیاز جامعه به علم و توانایی جذب و کاربرد آن را دانست.

۳-  از نسبت علوم با تاریخ و تناسب آنها با یکدیگر و با جامعه آگاه بود.

۴-توجه داشت که علم با توسعه اجتماعی- اقتصادی تناسب دارد و پژوهشهایی که صورت می­گیرد برای یافتن پاسخ مسائل انتزاعی نیست و گزارش پژوهش نمی­تواند صرفاً نظری باشد، بلکه باید جایی در نظام موجود زندگی داشته باشد و به راهگشایی توسعه و طرح و اجرای برنامه­ریزیهای آن کمک کند. مع­هذا نه دانشمند را باید محدود کرد و نه پژوهشها را تابع ملاحظات سیاسی و در خدمت توسعه تکنولوژیهای خاص قرار داد. که در این صورت ممکن است نظام علم بی­تناسب و بداندام و بدقواره شود.

۵-مخصوصاً این نکته دشوار را باید در نظر داشت که علم گرچه ملازمه ذاتی با آزادیهای سیاسی ندارد، اما دانش در ذات خود آزاد است. درست است که در زمان ما آموزش و پژوهش به شغل مبدّل شده است، اما علم منحل در شغل نمی­­شود و اگر بشود رکود و افسردگی در آن راه می­یابد. به عبارت دیگر دانشمند می­تواند به اقتضای شغلی که دارد به پژوهشهای مفید در مسائلی که به او پیشنهاد می­شود بپردازدف به شرط اینکه کار پژوهش برای او در حکم رفع تکلیف و صرف ادای وظیفه اداری و شغلی نباشد.

۶- مسائل علم قاعدتاً و در اصل در جامعه دانش و دانشمندان مطرح می­شود و دانشمندان با آزادی و تعلق خاطر به پژوهش به مسائل علم می­پردازند، اما در جهان کنونی حتی در جاهایی که علم نظام و قوام ندارد برای حفظ ظاهر و آبروداری و عقب­نیفتادن از قافله پیشرفت پژوهش هم جایی پیدا می­کند. این وضع اگر با مقتضیات توسعه کشور سازگار و متناسب باشد، ممکن است که به پیشرفت علم مودّی شود، اما گاهی نیز در حدّ تشریفات و تفنن تکرار می­شود. در دهه­های اخیر با پیشامد جهانی­شدن، علم به اطلاعات علمی و کالای تولیدی- مصرفی قابل خرید و فروش مبدّل شده و ناگزیر باید از سیاست جهانی علم پیروی کند. این وضع حاصل گشتی در تاریخ تجدد است که هنوز چنانکه باید حقیقت آن را نمی­شناسیم و قهراً نتایج آن را هم به درستی نمی­توانیم پیش­بینی کنیم. با این وضع ناگزیر باید به نحوی کنار آمد و مراقب تحولات آن بود و شاید لازم باشد که اقتضاهای این وضع هم رعایت شود. مهم این است که امر بر ما مشتبه نشود و از درک و شناخت آنچه در جهان و تاریخ روی داده است و روی می­دهد منصرف نشویم و هرچه را که پیش می­آید مرحله­ای از کمال ندانیم

۷-و بالاخره نکته آخر اینکه سیاست علم و پژوهش باید متناسب با وضع علم در هر کشور باشد. بنابراین حتی اگر کاملترین سیاست وجود داشته باشد در جای خود کاملترین است. سیاست علم را باید صاحبنظران هر کشور با توجه به شرایط و امکانهای خود تدوین کنند.