مسئولیت پذیری بخشی از اخلاق اسلامی است

 دکتر سید یحیی یثربی

استاد فلسفه اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

در فلسفه سیاست مسوولیت به معنای نظارت‌پذیری و نقد‌پذیری است. در قدیم وقتی کسی را مثلا کدخدای یک روستا می‌گماشتند ممکن بود دو حالت داشته باشد، نخست اینکه آن کدخدا به هیچ کس جوابگو نباشد و حالت دوم اینکه این آمادگی را داشت که به خواسته‌های مردم پاسخ گوید، زیرا مسوول آب روستا بود. در اسلام نیز با مفهومی دقیق از مسوولیت‌پذیری آشنا هستیم. این فرمایش مشهور پیامبر اکرم(ص) یعنی «کلُّکمْ راعٍ، وکلُّکمْ مسوول عنْ رعِیتِهِ» اشاره‌یی آشکار به این مفهوم است و می‌گوید همه شما سرپرست هستید و هر کس نیز درباره این سرپرستی پاسخگو و مسوول است. حتی معصوم اگر مسوول یک جامعه بود، باید پاسخگو باشد. مثل نبی اکرم(ص) که وقتی مدیریت جامعه را به عهده داشت، به انتقادهای مردم عصر خودش پاسخ می‌داد. مثلا وقتی از ایشان می‌پرسیدند که چرا به فلان منافق نماز خواندی یا چرا صلح حدیبیه را با وجود قدرت داشتن ما پذیرفتید. زیرا ایشان به کمک برخی از اصحاب به زور مانع از حمله کردن به دشمن شدند و صلحی به ظاهر به نفع دشمن ترتیب دادند و بسیاری از مسلمانان عصبانی بودند و گاه پیامبر را اذیت می‌کردند اما پیامبر این نقدها را گوش می‌کرد و به آنها پاسخ می‌گفت و تحمل می‌کرد. این امر درباره ائمه‌اطهار(ع) نیز صادق است. در نهج‌البلاغه آمده که فردی از امام علی(ع) ستایش کرد، ایشان اعتراض کرد که ستایش نکن، چون ستایش موجب می‌شود که من مغرور شوم و مردم فریب بخورند. به جای آن خطاهای مرا به من بگو و با من مثل سلاطین رفتار مکن. این امر موجب می‌شود که من وظیفه‌ام را درست انجام دهم. این امر با وجود معصوم بودن ایشان صورت گرفته است. در دنیای جدید نیز مسوولیت یک اصل است زیرا به حق نظارت گره خورده است. البته در همین دنیا امثال قذافی شاید در شأن خود ندانند که کسی بر کار آنها نظارت داشته باشد. اما در دنیای پیشرفته مدیر به همه حق می‌دهد که بر کارش نظارت داشته باشند و انتخابات یک نظارت است. در جامعه ما مسوولیت را دو چیز تضعیف می‌کند: نخستین مشکل علمی نبودن مدیریت‌ها و مشخص نبودن طرح و برنامه است. وقتی مدیریت جامعه علمی نباشد و چارچوب‌ها و تکالیف مشخص نباشد، نمی‌توان از مسوول پرسید که چرا وضع به این شکل است. در یک کشور توسعه یافته وقتی حزبی قدرت را به دست می‌گیرد، چارچوب‌ها مشخص است و می‌توان از سیاستمداران آن حزب بر اساس آن قواعد مشخص سوال پرسید و ایشان را بازخواست کرد. اما در جامعه‌های توسعه نیافته مدیریت علمی نیست و قواعد و چارچوب‌های مشخصی وجود ندارد و بنابراین بطور دقیق نمی‌توان از سیاستمداران سوال کرد، زیرا هر کار کنند، می‌گویند اتفاق افتاده است و به راحتی خطاها را به گردن یکدیگر می‌اندازند اما دومین عاملی که مسوولیت‌پذیری را تهدید می‌کند، گزینش است. بنده حتی از زمان مرحوم امام خمینی(ره) به مساله گزینش انتقاد داشتم و در کتاب‌ها، مقالات و مصاحبه‌های متعددم به این امر اشاره کرده‌ام که گزینش با اسلام هم هماهنگ نیست. خدا گزینش نمی‌کند و انسان‌ها را مختار آفریده و اجازه می‌دهد هر کس مطابق اختیارش عمل کند. دنیا جای گزینش نیست و گزینش جواب هم نمی‌دهد. یک نفر مثل حر، امشب شمر است و فردا توبه می‌کند و شهید می‌شود و یک نفر هم امشب نزد امام حسین (ع) است و با او نماز می‌خواند و فردا وسط میدان کربلا فرار می‌کند. انسان لحظه به لحظه در تحول است و نمی‌توان رویش مهر زد که این خوب است و آن بد است. در حالی که گزینش چنین کاری می‌کند. به جای گزینش باید نظارت علمی و دقیق باشد و این اجازه به مردم و مطبوعات داده شود تا در هر لحظه ممکن از فرد مسوول پرسش کنند و عملکرد او را مورد نقادی قرار دهند. در صدر اسلام خلفا از جمله امام علی (ع) خورجین والیانی را که بر می‌گشتند، وارسی می‌کردند تا مانع از فساد اقتصادی شوند. بنابراین اگر مسوولیت یعنی اینکه مردم بتوانند مرتب پرسش کنند و به وضعیت انتقاد کنند، باید هزینه‌یی که برای گزینش صرف می‌شود را به نظارت و مسوولیت‌پذیری اختصاص داد.

نکته دیگری که در بحث مسوولیت باید در نظر گرفت این است که در فلسفه سیاست، محور کار بحث قدرت است و بحث مسوولیت را عمدتا درباره سیاستمداران و صاحبان قدرت پی می‌گیرند. اما بحث مسوولیت به صرف قدرتمندان منحصر نمی‌شود و تمام مردم نیز نسبت به جامعه و یکدیگر مسوولند و باید سازوکارهایی برای نظارت بر مسوولیت‌پذیری مردم نسبت به حقوق و تکالیفشان تعبیه شود، یعنی باید قوانینی ایجاد شود که کسی نتواند از قوانین تخطی کند. البته این جا باید میان دو رویکرد مهم تمایز قائل شد. نخست اینکه این مسوولیت‌پذیری مردم را نمی‌توان به قوانین محدود کرد و بحث مسوولیت‌پذیری خارج از حوزه حقوقی در بستر اخلاقی و دینی نیز قابل بررسی است. این شکل از مسوولیت‌پذیری البته بیشتر در جوامع پیشین مورد تاکید قرار می‌گرفت. در جوامع گذشته رعایت قوانین عمدتا مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی و دینی صورت می‌گرفت. اما رویکرد دوم که صرفا قانونی و حقوقی است، مختص دنیای جدید است. در جهان امروز باید سازوکارهایی ایجاد شود که جرم و جنایت به حداقل ممکن برسد. البته در دنیای جدید نیز اخلاق و دین تکیه‌گاه اصلی و اولیه مسوولیت‌پذیری و رعایت حقوق دیگران است اما از همین اخلاق و دین استنباط می‌شود که باید سازوکارهایی برای نظم جامعه تعبیه شود. یعنی روش‌های امروزی در نهایت وسایلی برای نیل به اهداف اخلاقی و دینی هستند، زیرا با نصیحت نمی‌توان جامعه را اداره کرد و باید سازوکارهای علمی و با ضمانت اجرایی برای نظارت بر رفتار آحاد جامعه فراهم آورد.