دکتر داود فیرحی
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
دولت اسلامی در اندیشه و عمل مبتنی بر وحی است یا به تعبیر بهتر، تفسیر وحی. بدین ترتیب، همه کوشش ما شناخت و سنجش نظریه های مختلف دولت در اسلام، به مثابه مجموعه ای تفسیرهاست که هر یک ساختاری متعین دارند و از کارکردئها و فرآورده های خاصی حکایت می کنند.
کلید واژگان: دولت، اسلام، سیاست، اندیشه، ایدئولوژی، سکولار.
***
دولت اسلامی، دولتی دینی است که ارزش ها و اصول خود را از دین اسلام می گیرد. لیکن دینی بودن دولت اسلامی، هرگز به معنای ایدئولوژیک بودن آن نیست؛ زیرا، هر چند که دولت های دینی نیز همانند دولت های غیر دینی، ممکن است در شرایط زمانی و مکانی ویژه ای گرایش های ایدئولوژیک نشان دهند. اصولا مقوله دین بسیار گسترده تر است. برای توضیح این تمایز، و تفکیک نسبتا روش بین دولت دینی و دولت ایدئولوژیک، شاید توجه به تقسیم ذیل خالی از فایده نباشد. بعضی از محققان، انواع دولت ها، و تبعا، نظریه های دولت را به اعتبار عقیده به سه نوع تقسیم کرده اند: الف)دولت دینی؛ ب)دولت سکولار، ج)دولت ایدئولوژیک.
دولت دینی
دولت اسلامی، دولتی دینی است و معیار دینی بودن یک دولت نیز «استناد» به دین و پذیرش مرجعیت دین در زندگی سیاسی است. دولت های دینی عموما دولت هایی هستند که به درجات مختلف، در هستی دولت، مکانیسم عمل، و غایت دولت به آموزه های دینی استناد می کنند. این برداشت از دولت دینی، بدین لحاظ که کلی است، چندان مورد مناقشه نیست. اما واقعیت این است که تعریف فوق، بیش از آن که روشنگر باشد، تولید ابهام می کند؛ زیرا نه تلقی واحدی در بین مسلمانان در خصوص دامنه و کیفیت «استناد» دولت ها به دین وجود دارد و نه درباره قلمرو دین و حدود انتظار از دین اسلام در زندگی اجتماعی-سیاسی، به ویژه در دهه های اخیر، اتفاق نظری دیده می شود. ترکیب «دولت دینی» به خودی خود گویای آن نیست که اسلام، مسلمانان یا عالمان اسلامی چه نقشی در دولت دارند. همین ابهام موجب شده است که تفاسیر و تحلیل های متفاوتی از دولت اسلامی ارائه شود که هر یک از آن ها در واقع نظریه ای درباره نظام سیاسی در اسلام هستند. در ادامه به چهار مورد از مهمترین این برداشت ها اشاره خواهد شد:
- ۱٫ دولت در جوامع اسلامی
در این تعریف دولت اسلامی یعنی دولتی در جوامع اسلامی. این تعریف از دولت دینی بدون آن که هر گونه پرسشی درباره نسبت دین و دولت در اندیشه اسلامی طرح نماید، »دولتی اسلامی« را دولتی معرفی می کند که در جغرافیای زندگی مسلمانان تشکیل شده است؛ جامعه ای که اقتدار سیاسی به عهده مسلمانان است و اکثر نهادهای عمومی به دست آنان اداره می شود. این برداشت که ملهم از مطالعات مربوط به جغرافیای انسانی-سیاسی است. یکی از رایجترین تعریف ها از دولت اسلامی است و امروزه پایه بسیاری از تشکل ها و نهادهای بین المللی، از جمله سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی، و بانک بین المللی اسلامی است. بر اساس این تفسیر، دولت دینی/ اسلامی دولتی است که مسلمانان، قطع نظر از ساختار درونی، آن را تشکیل می دهند و اداره می کنند.
- ۲٫ دولت به مثابه مجری شریعت
دولت اسلامی، دولتی است که حافظ و مجری شریعت و آموزه های اسلامی در جامعه است. این تعریف نیز، همانند تعریف نخست، بدون آن که داوری خاصی درباره ماهیت قدرت و ساختار درونی دولت اسلامی داشته باشد، نسبت به دولت نگاهی ابزاری دارد. طرفداران این برداشت، معمولا بر نقش مدافعه گرانه دولت نسبت به دین از یک سو، و بر لزوم اجرای احکام شریعت، چونان شرط دائمی مشروعیت دولت از سوی دیگر تاکید دارند. تفاوت این تلقی با برداشت نخست در این است که به صرف وجود یک دولت در جامعه اسلامی، چنین دولتی را مصداق «دولت اسلامی» نمی داند، بلکه با توجه به شرط اجرا یا عدم اجرای شریعت توسط دولت ها، آن ها را به دولت های اسلامی و غیر اسلامی، یا مشروع و نامشروع تقسیم و درباره آن ها داوری می کند. تفسیر دوم همچنین داوری خاصی نسبت به قلمرو دین و حدود انتظار از دین اسلام در زندگی سیاسی دارد؛ بر اساس این تفسیر، آموزه های دین هر چند پایه و بنیاد هرگونه نظم اجتماعی، عمومی و سیاسی است، دین به شیوه ای از مدیریت سیاسی، شکلی از دولت، و به طور کلی نظام سیاسی خاص نظر ندارد. اموری مثل ساختار قدرت، آرایش نهادهای سیاسی و تمرکزی یا توزیع قدرت، چیزهایی عرفی و مدنی هستند که انسان ها به خواست و اراده خود، و به تناسب نیازهای ناشی از ضرورت زمان و مکان آن ها را تنظیم یا دگرگون می کنند. در این اندیشه «دولت اسلامی» بدون آن که ریشه در وحی اسلامی داشته باشد، »پدیده ای تاریخی است که در نتیجه تلافی نیروها و مواجهه مسلمانان با دیگر ملت ها، در درون جامعه اسلامی زاده و ظاهر شده است؛ اسلام هیچ گاه نه به دولت اندیشیده است و نه تشکیل دولت از مشاغل و دغدغه های اصلی آن بوده است… لیکن ظهور دولت، بی تردید، از نتایج جانبی و گریزناپذیر آن بوده است»(برهان غلیون، نقد السیاسه)
- ۳٫ دولتی با فرمانروایان دینی
در این تفسیر، دولت اسلامی دولتی است که فرمانروایان آن، شرایط و اختیارات خاصی دارند که در نصوص دینی ارائه شده است. در این نگاه، دین اسلام علاوه بر آن که مبنای نظم سیاسی است و قواعد خاصی را برای زندگی سیاسی وضع کرده، شرایط و اختیارات ویژه ای نیز برای حاکمان جامعه اسلامی لحاظ نموده است. از این حیث می توان گفت که اقتدار سیاسی در جامعه اسلامی، بی آن که مطلقا به عهده جامعه رها شود، مشروط و مقید به شروط خاصی است که بدون تحقق آن شروط، هرگز نمی توان دولتی را مصداق «دولت اسلامی» دانست. شرط قرشی بدون خلیفه در نظریه های قدیم اهل سنت، و نیز شرط اجتهاد و عدالت در حاکم در برخی اندیشه های جدید شیعه، از نمونه های بارز این تفسیر است. نظریه های قدیم اهل سنت، با مشروط کردن خلیفه به شرایط خاص، شیوه استقرار حاکم اسلامی را یا کلا به عهده مردم هر زمانه نهاده اند یا با تجویز مشروعیت الگوهای هم عرضی چون الگوی نصب، انتخاب و غلبه، گزینش نهایی یکی از شیوه های فوق را امری تخییری می دانند و آن را به اختیار مردم گذاشته اند. همچنین، نظریه ولایت انتخابی فقیهان در اندیشه های متاخر شیعه نیز، ضمن آن که اجتهاد و فقاهت را شرط اصلی حاکم می داند، شیوه استقرار حاکم را امری عقلایی دانسته، از این حیث به تجویز شیوه انتخاب به عنوان یکی از مناسب ترین طرق ممکن در شرایط امروز می پردازد.
به هر حال، بر اساس برداشت سوم از دولت اسلامی، تنها کسانی مجازند بر عالی ترین مراکز قدرت و اقتدار سیاسی بنشینند که البته پیشاپیش، شرایط خاصی را احراز کرده اند، اما در نصوص اسلامی، افزون بر شرایط حاکمان، حکم روشنی درباره شیوه تشخیص و استقرار حاکم اسلامی نیامده است. به نظر برخی از نویسندگان، این عدم توصیه یا بر عکس توصیه بر سکوت درباره شیوه های حکومت، شاید ناشی از مقاصد مهم تری است که از ضرورت خاتمیت، ماندگاری، و لزوم تسهیل و تطبیق شریعت با شرایط متغیر و متفاوت برآمده است. اینان بر این باورند که دولت اسلامی دولتی است که ارزش ها و حتی شرایط حاکمان را از دین و روش های مملکت داری را از علم و تجربه اقتباس می کند.
- ۴٫ دولتی با ساختار و روش دینی
در این تفسیر، دولت اسلامی، دولتی است که نه تنها ارزش های حاکم بر زندگی سیاسی، و نیز شرایط رهبران و فرمانروایان آن از جانب دین تعیین و تعریف می شود، بلکه حتی شیوه استقرار حاکم در راهس هرم دولت، و به طور کلی ساختار نظام سیاسی و روش های مدیریت امور عمومی جامعه نیز به وسیله دین بیان می گردد. بر اساس این تحلیل، تنها دولتی را می توان مصداق واقعی «دولت اسلامی» یا «دولت مشروع» دانست که علاوه بر شرایط ویژه حاکمان که در برداشت سوم گذشت، شیوه استقرار رهبران در مسند قدرت نیز مطابق الگوی ارائه شده در شریعت و دین باشد.
روشن است شریعت اسلامی در اندیشه کسانی که چنین باوری دارند، نه تنها درباره جهت جریان قدرت و کیفیت استقرار حاکمان ساکت ننشسته است، بلکه مطابق ادله ای که وجود دارد، و بنا به تعریف، طریق خاصی را پیشنهاد کرده است و تخلف از آن را روا نمی دارد. دولت مشروع دولتی است که بر اساس الگوی ارائه شده در شریعت تاسیس و تداوم یابد. نظریه نصب در اندیشه شیعه، و نیز برخی تفسیرها از خلافت در اهل سنت چنین برداشتی دارند.
اما واقعیت این است که اندیشمندان مسلمان هرگز درباره ماهیت چنان نظام آرمانی و الگوی ایده آل دولت اسلامی اتفاق نظر نداشته اند؛ و همین اختلاف ها،از یک سو موجب طرح الگوهای متفاوتی از دولت ایده آل اسلامی شده است و از سوی دیگر، پرسش های بسیاری را درباره ملاک اعتبار هر یک از مدل های ارائه شده، اصول، ساختار و کار ویژه آن ها، و نیز نسبت آن الگوهای آرمانی با دولت های واقعا موجود در تاریخ و جهان اسلام برانگیخته شده است.
دولت دینی و دولت سکولار
دولت اسلامی، دولتی دینی است که در آن ساخت عمومی قدرت سیاسی یا حداقل شرایط حاکمان با معیارهای ملحوظ در نصوص دینی تعریف می شود. این اندیشه دقیقات مخالف دولت سکولار است که در اساس بر جدایی دین و سیاست استواره بوده، هر گونه مرجعیت دین در زندگی سیاسی را انکار می کند. البته اعتقاد به سکولاریسم در حوزه اندیشه سیاسی، هرگز ملازم با دین ستیزی و نفی دین نیست، بلکه معیار سکولار بودن پایبندی به استقلال عقل آدمی در شناخت پدیده ها و مصالح سیاسی است. مهمترین تفاوت های دولت دینی با دولت سکولار عبارتند از:
الف. در دولت دینی، رئیس دولت به شخص(مثل پیامبر و امام) بی واسطه یا خاص یا به وصف عنوانی(مثل خلیفه یا ولی فقیه در اندیشه شیعه) با واسطه یا عام از جانب خدا و دین خدا تعیین می شود. در حالی که در دولت سکولار رئیس دولت به دست مردم یا بعضی از مردم یا با وراثت یا با کودتا و انقلاب استقرار یافته و حداقل مشروعیت قهری می یابد.
ب. دولت دینی مبتنی بر احکام شرعی است که توسط پیامبر در جامعه تشریع شده است. در حالی قوانین دولت سکولار بر خرد و عقل بشر استوار است.
ج. اطاعت از حاکمان در دولت دینی، قبل از آن که فرض مدنی باشد،واجب شرعی است در حالی که در دولت سکولار چنین نیست.
د. معارضه با رئیس دولت دینی مستلزم مجازات های شرعی و نیز عقاب اخروی است. اما در دولت های بشری هر گونه معارضه و عصیان حداکثر مستوجب مجازات دنیوی است.
ه. قوانین دولت دینی جنبه قدسی دارند.
و. کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) که اساس قوانین و نهادهای دولت دینی است، جاودانه است. اما قوانین و نهادهای دولت سکولار همواره در معرض صواب و خطا، حق و باطل، حذف و اضافه و تغییر و تجدید بنیادی است.
ز. حاکم یا حاکمان در دولت دینی در باب فرمانبرداران با نص خاص عزل یا تحدید اختیارات و سلطه آنان مورد نخواهد داشت؛اما حاکم یا حاکمان سکولار به گونه ای هستند که مردم به طرق مختلف می توانند آنان را عزل یا قدرتشان را محدود کنند.
ح. شرط زمان یا توقیت برای حاکمان در نظریه های دینی هنوز قبول عام نیافته است،اما حاکم در دولت سکولار دوره حکومت محدود، موقت و از پیش تعیین شده در قانون اساسی یا عرفا جامعه دارد و یا در الگوهای غیرمردمی به زور و شمشیر رقبا بسته است.
ط. مهمترین وظیفه حاکم دینی اجرای شریعت و اطمینان از رضایت خداوند است، در حالی که مهم ترین وظیفه و هدف دولت سکولار کسب رضایت مردم از راه تامین منافع و مصالح عمومی آنان است. یعنی افکار مهمترین معیار مشروعیت دولت در الگوی سکولار است.
ی. حاکم در دولت دینی، به لحاظ ولایت شرعی که دارد از امکانات مالی و مشروع وسیع تری نسبت به دولت های غیردینی برخوردار است.
این تفاوت ها نشان می دهد که دولت دینی سیمای عمومی منحصر به فردی است. نوع خاصی از دولت است که بنا به تعریف،حاکمیت از آن خدا و شریعت است و از این حیث حکومت و حاکمان سهمی از قداست و معنویت دارند. دولت دینی-اسلامی، بدین سان دولتی اعتقادی است که شالوده و سیمای آن هاله ای از عقیده و ایمان دارد، با این حال، اعتقادی بودن دولت دینی هرزگ به معنای ایدئولوژیک بودن آن نیست.
تفاوت های دولت دینی و دولت ایدئولوژیک
نخست: دولت دینی، بر خلاف دولت ایدئولوژیک تنها یک روایت ندارد، بلکه با تکیه بر ضرورت و آزادی اجتهاد، راه را برای طرح تفسیرهای مختلف درون دینی/درون مذهبی، در خصوص خط مشی های زندگی سیاسی باز می گذارد. در حالی که در دولت های ایدئولوژیک همواره مقید و مومن به یک روایت رسمی و غیرقابل تغییر-حداقل در ظاهر- هستند.
دوم: در دولت ایدئولوژیک حمایت از تفسیر رسمی به اعتبار منطق درونی و برتری دلیل یا ادله آن تفسیر نیست، بلکه ناشی از عوارض و انگیزه های بیرون از آن نظریه و روایت رسمی است که قطعا از جنس استدلال و اجتهاد نیستند. در حالی که در دولت دینی دوام هر اندیشه و رایی به قوام دلیل آن است.
سوم: دولت دینی بر بنیاد «خطاپذیری» هرگونه آرای اجتهادی استوار است. اما دولت های ایدئولوژیک دچار توهم استغنا و گرفتار «پندار کمال» هستند. در دولت ایدئولوژیک تقلید و تعبد مهم است اما در دولت دینی «تفقه ثم تعبد» یعنی اول نقد و ارزیابی های فقیهانه پس آن گاه تعبد به یافته های اجتهادی
چهارم: دولت دینی مبنایی برای کیش شخصیت ندارد. در دولت دینی شخصیت ها به اعتبار نظریه ها معتبرند اما در دولت ایدئولوژیک اعتبار نظریه ها به شخصیت هاست. در چنین دولت هایی همواره کیش شخصیت ظاهر می شود.
به هر حال هر چند که دولت های دینی به اندازه دولت های سکولار و بشری، امکان و استعداد آن را دارند که تحت شرایطی تمایلات ایدئولوژیک بدل شوند، لیکن دولت دینی آرمانی که دین پایه و دین داور است، علی الاصول با دولت ایدئولوژیک مشابهتی ندارد. در دولت ایدئولوژیک،دولت ها دین و علم و جامعه را ایدئولوژیک می کنند. اما در دولت دینی این دین دو استنباطات دینی است که دولت را صبغه دینی می بخشد. در دولت دینی هیچ شخصیتی و هیچ روایتی از دین بدون چون و چرا نیست و هیچ تفسیری از دین لزوما آخرین و بهترین فهم به حساب نمی آید.