ابوالقاسم شهلایی مقدم، مدیر مسئول انتشارات نقش‌و‌نگار
در دادگاه‌های انگلستان، شهادت شهود، سه جزء دارد؛ سوگند می‌خورم:
۱. حقیقت را بگویم (To Tell Truth)،
۲. همه‌ی حقیقت را بگویم (Whole Truth) و
۳. چیزی جز حقیقت نگویم (Nothing But Truth).
در برخی دادگاه‌های آمریکا و جاهای دیگر نیز بر این سه گزاره یا دو گزاره از این سه گزاره تأکید می‌رود. تأکید بر این سه جزء، دلیل فلسفی و معرفت‌شناختی دارد. در محکمه، آنجا که حفظ جان یا مال یا آبروی انسانی نیازمند اجرای عدالت و امیدوار بدان است، سانسور؛ یعنی نگفتن حقیقت خالص و ناب، نگفتن همه‌ی حقیقت، و آمیختن حقیقت با غیر حقیقت، موجب بطلان شهادت است. اینجا سانسور، تیغی عدالت‌بُر و چکشی عافیت‌کوب و آتشی عاقبت‌سوز است. این بطلان در دادگاه، بطلانی حقوقی-قضایی است و در صورت اثبات سوءنیت شاهد و عمدی بودن فعل، جرم است و شایسته‌ی مجازات.
در معرفت‌شناسی (مباحث فلسفی درجه‌ی دوم) هم، در واقع، معنای سانسور جز این نیست؛ سانسور این است که یا حقیقت را نگویی (در همان حد و سطح دانسته‌ی گوینده و نویسنده)، یا اگر بگویی همه‌اش را نگویی و بالأخره، این که حقیقت را با غیر حقیقت بیامیزی. چون پیامد این پدیده، در حقوق و قضا به صراحت و سرعت آشکار می‌شود و نتایج ملموس عملی دارد، آنجا درک معنا و فهم نتایجش آشکارتر است.
“ممیزی” خواندن سانسور توسط سامانه‌های رسمی و بوروکراتیک، واقعیت آن را تغییر نمی‌دهد. توضیح آن‌که، آن‌چه از معنای ممیزی به ذهن متبادر می‌شود (که “تبادر” در مباحث الفاظ علم اصول، یکی از راه‌های شناختِ “معنای حقیقی” از معنا یا معناهای مجازی لفظ است)، تمییزگذاری و تفاوت قائل شدن است؛ چه تفاوت و تمایزِ سره باشد از ناسره یا درست از نادرست یا صواب از خطا یا حقیقت از غیر حقیقت و امثال این‌ها؛ در حالی که با سانسور، ما تمایز حقیقت و غیر حقیقت را عمدا از میان برمی‌داریم؛ گاه حقیقت را می‌پوشانیم و گاه، یکسره، ناحقیقت را حقیقت جا می‌زنیم، که این دومی، علاوه بر کذب معرفتی و اخباری، قبح اخلاقی هم دارد. پس سانسور، در واقع، نفی عمدی تمایز حقیقت از غیر حقیقت است، با هر نیت که باشد، در حالی که “مصدر ممیزی” دلالت دارد بر تمایز و تفاوت‌گذاری؛ بنابر این، اگر سانسور را ممیزی بنامیم در حقیقت، ممیزی را از معنای اصلی‌اش تهی و به معنایی غیر واقعی منصرف کرده‌ایم.
به بیان منطق گزاره‌ها، هر گزارهی P اگر درست فرض شود قطعا گزارهی نقیض آن (P~) نادرست است؛ حال با سانسور کردن، که در لفظ، همان قیچی کردن و بریدن حقیقت است، پاره‌ای از حقیقت از جایی که آن پاره بدانجا تعلق دارد برداشته می‌شود یا با چیزی غیر از حقیقت جایگزین و اشغال می‌گردد؛ در هر دو صورت، آن کل باقی‌مانده یا جدید، دیگر، حقیقت نیست. این همان بزنگاه مسئله است: یعنی می‌توانیم بگوییم سانسور، یا حقیقت (P) را غیر حقیقت (P~) و درست را نادرست می‌کند، یا حقیقت را با غیر حقیقت می‌آمیزد (P&~P)؛ در هر حال، نتیجه، گزاره‌ای نادرست است.
این پدیده، اگر در محکمه اتفاق افتد، از طرف هر کس که باشد، شاکی یا متهم، خواهان یا خوانده، شاهد یا وکیل، ناصواب و بعضا جرم است؛ منتها آنجا، چون قانون در کار است، چون ضمانت اجرا پیش‌بینی شده و چون لوازم و نتایجش کاملا آشکار و در جان و مال افراد مؤثر است، سریعا و صریحا رخ می‌نماید، اما در جاهای دیگر، در کتاب، در نشریات، در سخنرانی‌ها، در گفت‌و‌گوها و مذاکره‌ها چون تأثیرش بدان سرعت، صراحت و شفافیت نیست، چه بسا پنهان است و این پنهان کردن، از طرف هر که باشد و با هر نیت و قصدی که صورت گیرد و با هر مصلحت‌سنجی که سنجه شود، در همه حال، غیر از حقیقت‌گویی و حقیقت‌نمایی است و در کل، مانع حقیقت‌یابی.
خلاصه و نتیجه آن‌که، پرهیز از سانسور، به معنای فوق، خصوصا در گزاره‌های اِخباری و حقیقی، پرهیز از یک خطای فلسفی-معرفت‌شناختی و پرهیز از پنهان کردن واقعیت یا القا کردن و جا زدن ناواقعیت به جای واقعیت است و هر جا، به تناسب و مقتضای موقعیت آنجا، آثار و نتایج و پیامدهای خاص خود را دارد.
در باب سایر جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، ادبی، اخلاقی و حتی حقوقی سانسور (که به این آخری، اندک اشارتی شد)، و در این باب که آیا برای سانسور، با “برخی قصدها و نیت‌ها”، می‌توان توجیه اخلاقی فرض کرد و این که آیا سانسور خوب یا بد داریم و امثال این‌ها، و نیز این‌که تفاوت سانسور در گزاره‌های حقیقی با سانسور در گزاره‌های اعتباری چیست، شاید در آینده بحث کنم.
* این نوشته صرفا توصیفی فلسفی-معرفت‌شناختی و سمانتیک (معناشناختی) از “معنای سانسور” است و به داوری اخلاقی و حقوقی نمی‌پردازد.