دکتر داوود فیرحی
استاد دانشگاه تهران
اشاره: درباره‌ی حکومت، به‌طور کلی، دو دیدگاه عمده وجود دارد: ذات‌گرایی و مخالف آن. مفهوم «حکومت‌داری» با عبور از تحلیل‌های جوهرگرایانه، حکومت را امری اعتباری، و حتی «اعتبار از اعتبار» می‌بیند و بر ماهیت استعاری حکومت‌داری‌ها نظر دارد. این پژوهش نیز چنین دیدگاهی دارد و از رابطه‌ی استعاری حکومت‌شناسی‌ها و فقه حکومت در ایران معاصر سخن رفته است. فقه سیاسی استعاره‌های زیادی دارد که بنیانی بر نظریه‌های متفاوت حکومت فراهم کرده‌اند. اما، دو استعاره‌ی «وقف» و «قضاوت» جایگاه برجسته‌ای در فقه سیاسی معاصر یافته و رابط بین شریعت و دموکراسی در دولت مدرن شده‌اند؛ وقف در فقه مشروطه و قضاوت در نظریه‌های حکومت اسلامی.
الف) رابطه‌ی استعاری قضاء و حکومت، و لوازم مردمسالار آن؛
ب) دگرگونی حکومت‌داری ایرانی، و سویه‌ی اقتداری آن از دهه‌ی ۱۳۲۰ تاکنون؛
ج) و در نهایت، تخلیه‌ی تدریجی فقه سیاسی از عناصر دموکراتیک و رواج نظریه‌های اقتداری در فقه حکومت اسلامی.
حکومت‌داری مفهومی تحلیلی است که زایش و زوال تصورات متفاوت از «اعتبار حکومت» در ایران معاصر را نشان می‌دهد؛ تصویرهای ناهمگون و انباشته از انواع حکمرانی‌ها که ظاهراً بیرون دستگاه فقه، و در جهان اجتماعی ما شکل یافته و به‌تدریج به مبانی تصوری اجتهاد در فقه حکومت اسلامی بدل شده و موجبات دگرگونی در فقه سیاسی را فراهم نموده‌اند.
کلید واژگان: فقه، حکومت، سیاست، اسلام، حکومت داری، اجتهاد.
***
فقه و حکومت‌دارى
کتاب حاضر قسمت دوم از مجموعه پژوهش‌هاى «فقه و سیاست در ایران معاصر» است که نیمه نخست آن با عنوان فرعى «فقه سیاسى و فقه مشروطه» منتشر شده است. در آن نوشته، بر این فرض عمومى در جهان اسلام اشاره شده است که فقه مهم‌ترین تولیدات فکرى مسلمانان در حوزه دانش‌هاى عملى است. اگر بپذیریم که همه جوامع، نظم زندگى خود را از طریق دانش‌هاى معطوف به عمل، که خود یا دیگران تولید کرده‌اند، و به اقتضاى امکانات و محدودیت‌هاى همان دانش‌ها، تنظیم مى‌کنند، در این صورت؛ مواجهه فقه و سیاست در ایران معاصر از دو جهت اهمیت دارد :
الف) دانش فقه به اعتبار خاستگاه تاریخى خود، دانشى سنتى است و در زمینه و زمانه‌اى زاده یا تولید شده است که عصر اقتدارها در جهان اسلام است. هرچند وظیفه عمومى فقه استنباط احکام شرعى از ادله تفصیلى شریعت است و از این حیث محدود به زمان و مکان خاصى نیست، اما همو، رابط بین نص و تاریخ است. و لاجرم، زیستن در دوران تاریخى خاص که سنتى اقتدارى است، خلق‌وخوى خاصى هم به این دانش داده و «ذائقه فقه» را همانند هر دانش دیگر، شکل داده است. اصول، قواعد، مفاهیم و مختصات هندسى خاصى، متناسب با نظم سلطانى، به فقه سیاسى بخشیده است. این دانش را در مسیرهاى ویژه‌اى رانده و به اعتبار همین سویه‌ها، لوازم و الزاماتى بر فقه سیاسى افزوده و هم‌زمان آن را درون همین محدودیت‌ها و امکانات توسعه داده است.
فقه سیاسى، اعم از شیعه و سنى، در درون خلافت‌ها و سلطنت‌هاى اسلامى زاده شده
است که گفته مى‌شود بازتولید ساخت سیاسى ایران پیش از اسلام در دوره اسلامى است. زایش و همزیستى درازمدت با این ساخت تاریخى، فقه سیاسى را در شرایطى قرار داده است که امکان مراجعه و استناد به نصوص اقتدارى بیش از دیگر ادله دینى براى این دانش فراهم شود. سنت فقه سیاسى ما انباشته از ادبیات دولت سنتى و وجوه اقتدارى مکنون در آن است. این، در صورتى است که جوامع اسلامى، خصوصاً جامعه ایرانى، از مشروطه به این‌سو، تغییرات گسترده‌اى در ادبیات سیاست و حکومت را شاهد است و کم وبیش انقلابى در مفاهیم و ذهنیت حکومت‌دارى در حال وقوع است. در چنین شرایطى، که مى‌توان دوره گذار در ادبیات حکمرانى نامید، فقه سیاسى با وضعیتى معمایى مواجه است؛ از دنیایى که سنت اقتدار سلطانى است و قرن‌ها با آن زیسته است، ناگزیر باید مهاجرت مى‌نمود؛ پاى به محیطى مى‌گذاشت که به کلى تازه است؛ مفاهیم، مختصات و قواعد درونى آن براى فقه و فقیهان سیاست‌اندیش مأنوس نمى‌نمود و نمى‌نماید. این دوگانگى، یعنى ناهمسانى شبکه مفاهیم این دانش با ساخت واقعیت دولت مدرن، معماى فقه است. تلاش براى خروج از این دوگانه، و تنظیم مجدد رابطه‌ها، تاریخ یک‌صد سالهاى دارد که این تحقیق برخى وجوه ممکن، و البته افت‌وخیزهاى غیرضرورى آن را کاوش نموده است.
ب) دولت مدرن در ایران تاریخ طولانى ندارد. از جنبش مشروطه (۱۲۸۵ش/۱۳۲۴ق) زاده و تداوم یافته است. اما در این مدت، به اعتبار شرایط داخلى و جهانى، ماهیت و مختصات ویژه‌اى یافته است. توضیح آن‌که؛ علاوه بر اندماج حکمرانى سنتى و مدرن در ایران معاصر، گفتمان‌ها و تصورات مختلف از دولت مدرن نیز کنار هم نشسته، روى هم بارگیرى شده، و نماى عمومى دولت در جامعه ما را ساخته است. بدین‌سان، دولت مدرن در ایران معاصر، خصلت منشورى دارد؛ ترکیبى از ذهنیت سنتى نظیر استبداد و امپراتورى، به‌علاوه وجوهى از افزونه‌هاى متناقض حکومت‌دارى‌هاى جدید است. افزونه‌هایى مانند؛ استبداد و مشروطه، اقتدار و دموکراسى، لیبرالیسم و سوسیالیسم، ملى‌گرایى و جهان‌گرایى، مرکزگرایى و فدرالیسم، شوراگرایى و تمرکز، شخص‌سالارى و نهادمحورى، نظام پارلمانى و ریاستى، قانون موضوعه و شریعت، وکالت و ولایت، و غیر آن‌ها.
این وضعیت، پیامد مهمى از دیدگاه اندیشه و سازه‌هاى «حکومت‌دارى» در ایران دارد؛ اولا، دولت امروز در ایران، حاصل گذارى منطقى از نوعى حکومت‌دارى (سنتى) به یکى از انواع حکومت‌دارى مدرن نیست، بلکه، هر روز پیچیده‌تر شده و به اقتضاى افزونه‌هاى متعدد و ناهمساز، تناقض درونى آن افزایش یافته است؛ ثانیآ، این افزوده‌ها فقط دانلودهاى ناتمام و مداوم بر روى یک سیستم منفعل بوده و نظام سیاسى ایران، از دیدگاه مهندسى سیستم‌هاى سیاسى، کم‌تر قادر به ارتقاى نرم‌افزارى مؤثر خود بوده است. به‌گونه‌اى که بتواند گسل‌ها و بدافزارهاى خود را به‌طور خودکار و مداوم تخلیه و ترمیم کند و یا حداقل این وضعیت را،
گزارش نماید.
چنین مى‌نماید که سیستم سیاسى ما به‌طور تاریخى چنین شکل یافته است که چونان ماشینى با چندین موتور یا نیرومحرکه متفاوت است. اما، این کانون‌هاى قدرت، هرگز مکمل هم نیستند بلکه اصولا چنان شده‌اند که عکس همدیگر کار مى‌کنند و توان یکدیگر را محدود و خنثى مى‌کنند. نظام سیاسى بسیار پرهزینه است. اما این هزینه‌ها نتیجه مؤثر ندارد بلکه موجب افزایش مصرف و استهلاک انرژىِ هر بخش براى از کار انداختن بخش‌ها و نهادهاى رقیب است.
ملاحظات اولیه فوق، نشان مى‌دهد که ماهیت منشورى دولت جدید در ایران، «خصلت تاریخى» دارد. با این توضیح که؛ ذهنیت‌ها و نهادهاى مختلف حکومت‌دارى، از مشروطه تاکنون، «جانشین» نشده‌اند، بلکه به تمام معناى کلمه روى هم «بارگیرى» و دانلود شده‌اند. ذهنیت، تصور حکومت‌دارى، و لاجرم، نهادهاى حکومت در ایران معاصر، چندان «ارتقا» نیافته است، بلکه بیش‌تر، به‌لحاظ افزونه‌هاى متناقض، «دچار تورم» و انباشت تورمى شده است.
پژوهشى که با عنوان فقه و سیاست در ایران معاصر تنظیم شده است، کوشش مى‌کند؛ اولا، شرایط تاریخى این بارگیرى‌ها و اندماج‌ها در حوزه حکومت‌دارى را برجسته نماید؛ ثانیاً، مواجهه فقه سیاسى شیعه با چنین مختصاتى از حکومت‌دارى در ایران امروز را مورد بررسى قرار دهد. این بررسى، با الهام از برخى امکانات نظرى نهفته در مفهوم Governmentalityانجام شده است. این واژه، که به‌طور نارسا به «حکومت‌دارى» در ادبیات فارسى ترجمه شده است، ازجمله ساخته‌هاى میشل فوکو (۱۹۸۴ـ۱۹۲۶) فیلسوف معاصر فرانسوى در اواخر عمر، بین سالهاى ۱۹۸۴ـ۱۹۷۷، به‌ویژه در سخنرانى‌هاى کلوژ دو فرانس است. در این‌جا، به‌اجمال به معنى‌شناسى، امکانات و کاربرد این «ترکیب» در پژوهش حاضر اشاره مى‌کنیم.
معنى‌شناسى حکومت‌دارى
حکومت‌دارى (Governmentality)، ترکیبى از دو واژه؛ حکومت یا اداره (government) و ذهنیت، وضع فکرى یا طرز تفکر (mentality) است.[۱] این مفهوم، هرچند ابتدا توسط فوکو ساخته‌وپرداخته شد، اما به‌سرعت به یک چشم‌انداز «انگلیسی‌ـنو فوکویى»[۲] ، در علوم سیاسى اجتماعى بدل شده و به‌وسیله محققانى چون پیتر میلر[۳] ، نیکولاس رُز[۴] ، و مایکل دین[۵] توسعه یافته است. معمولا به‌معناى «هنر حکومت»[۶] ، «فنّ حکمرانى»[۷] یا حتى «عقلانیت حکومت»[۸] به کار مى‌رود.
چنان‌که گذشت، مفهوم حکومت‌دارى، تلاشى براى پیوند بین حکمرانى و شیوه‌هاى فکر است. اما، بیش‌تر به‌معناى ساختن و قراردادن حکومت در درون «ذهنیت حکمرانى» است؛ درست مانند نواختن موسیقى درون اندیشه موسیقایى خاص. این نکته از دیدگاه پژوهش حاضر بسیار اهمیت دارد. زیرا، حکومت‌دارى محدود به تعریف سیاسى حکومت یا حکمرانى در کاربردهاى امروزى نیست. بلکه حوزه‌هاى وسیعى چون اداره خویشتن، خانواده، تربیت کودکان، مدیریت خانه، محله، کار، حلقه‌هاى دوستانه و غیره را شامل مى‌شود. به همین دلیل است که فوکو، حکومت را «…اداره اداره…» مى‌خواند.[۹]
فوکو در سخنرانى‌هاى کلوژ دو فرانس، حکومت‌دارى را اغلب به‌معنى «هنر حکومت» در معناى وسیع آن به کار مى‌برد. آن را تنها به سیاست‌هاى دولت محدود نمى‌کرد، بلکه دامنه گسترده‌اى از تکنیک‌ها و فنون کنترل را در نظر داشت که از کنترل یک فرد بر خویشتن تا کنترل «زیست‌سیاستىِ»[۱۰] جمعیت‌ها را فرامى‌گیرد. درواقع، این واژه در آثار فوکو، با مفاهیم دیگرى
نظیر زیست‌سیاست، قدرت و دانش، پیوند مفهومى دارد. اکتشاف تبارشناختى دولت مدرن به‌مثابه «مسئله یا مشکله حکومت»، نه‌تنها تحلیل ژرف فوکو درباره حاکمیت و زیست‌سیاست است، بلکه همچنین ابزارى براى تحلیل حکومت است که هم‌زمان آزادى شهروندان و قدرت دولت را تبیین مى‌کند و مى‌پالاید.[۱۱]
کاربرد حکومت‌دارى
مفهوم حکومت‌دارى به‌عنوان ابزار تحلیلى، اغلب توسط فوکو و دیگران، به «حکومت‌دارى نولیبرال»[۱۲] ارجاع داده شده و براى این نوع از حکومت‌دارى که لیبرال‌دموکراسى‌هاى پیشرفته شناخته مى‌شوند، به کار بسته شده است. در این مورد، اندیشه حکومت‌دارى به جوامعى ارجاع داده مى‌شود که قدرت در آن‌ها، «ناـمتمرکز» است و اعضاى آن نقش فعالى در
خودـفرمانى[۱۳] خودشان دارند. به این لحاظ که، افراد نقش فعالى دارند، نیاز به خودتنظیمى و مهار از درون دارند و دانش تولیدشده چنین امکانى را به آنان مى‌دهد.
بااین‌حال، حکومت‌دارى اختصاص به تحلیل نولیبرالیسم ندارد و براى تحقیق در باب دوره‌هاى تاریخى متنوع و رژیم‌هاى قدرت با ویژگى‌هاى متفاوت نیز کاربرد دارد. برخى محققان، این مفهوم و روش را در اشکال متعدد حکومت‌دارى‌هاى غیرلیبرال در جوامع غربى و غیرغربى به کار بسته‌اند. به‌عنوان نمونه، مى‌توان به کاربست مفهوم حکومت‌دارى فوکو در تحلیل حوزه‌هاى متفاوت حکومت‌دارى در جامعه چین اشاره کرد؛ حوزه‌هاى متنوعى که از حکمرانى تا توسعه، آموزش، مذهب، جماعت‌ها، محیط زیست و غیره را فرا مى‌گیرد.
طبق این تحقیقات، تصور حکومت‌دارىِ نوع چینى، نه‌تنها مبتنى بر آزادى و لیبرالیسم در سنت غربى نیست، بلکه بیش‌تر، یک رهیافت عقلانى متمایز از غرب، براى برنامه‌ریزى و مدیریت است. تحلیل حکومت‌دارى در جامعه چین، نمونه‌اى از حکمرانىِ تغییر، و نیز تغییرِ حکومت در حکومت‌دارى‌هاى غیر غربى است.[۱۴]
ارجاع به دو سنت حکومت‌دارى؛ غربى و چینى، از آن جهت است که استفاده از امکانات تحلیلى این مفهوم در الگوهاى متفاوت حکومت‌دارى، اعم از دموکراتیک و غیر آن برجسته شود. این ملاحظات و کاربردها، در باب «حکومت‌دارى ایرانى» نیز البته امکان‌پذیر است. غرض از تأکید بر حکومت‌دارى (Governmentality) این است که بَرساختگى و تاریخى‌بودن حکومت در سنت‌هاى متفاوت، و به‌ویژه تجربه ایرانى را برجسته نماییم. تفصیل این مباحث در لابه‌لاى این نوشته آمده است. در این‌جا، فقط به این نکته اکتفا مى‌کنیم که «شاکله عمومى و نهادهاى درونىِ حکومت» در ایران امروز، پدیده‌اى تاریخى است که از مشروطه تاکنون زاده شده و با توجه به مختصاتى که دارد، بحران‌ها و امکانات خاصى را به همراه دارد. حکومت‌دارى ایرانى مفهومى است که تأمل در این زایش و زوال‌ها را از دیدگاه فقه و سیاست تدارک مى‌کند. در این نوشته تلاش نموده‌ایم تا نقشه‌نگارى هرچند ابتدایى از تحول حکومت‌دارى ایرانى از مشروطه تا حکومتِ جمهورى اسلامى را دنبال کنیم.
فقه سیاسى و حکومت‌دارى ایرانى
اشاره کردیم که دانش فقه، تنها یا مهم‌ترین دانش در جامعه اسلامى است که وظیفه تنظیم عمل، و لاجرم عمل سیاسى در زندگى مسلمانى را دارد. اما، این دانش، همانند بسیارى دانش‌هاى دیگر، دو رویه مرتبط به هم دارد؛ تلاش‌هاى موضوع‌شناسانه و استنباط حکم شرعى. روشن است که هر حکمى تابع موضوع، ماهیت و تحولات موضوع است؛ به عبارت دیگر، هر نباید و بایدِ شرعى، تابعى از چیستى یا تصورى از چیستى موضوع است. و از آن روى که هستى حکومت، نه هستى طبیعى بلکه، هستى‌اى اعتبارى است، و همانند هر اعتبارى قابلیت تغییر و دگرگونى دارد، ناگزیر احکام حکومت هم به اعتبار همین دگرگونى‌ها دچار دگرگونى مى‌شود.
مفهوم «حکومت‌دارى» تأملى در حوزه موضوع‌شناسى دولت است؛ چگونگى پیدایى تاریخى حکومت‌دارى‌هاى متفاوت در ایران معاصر، مناسبات هر یک از این تصورات/ اعتبارات با یکدیگر، و سرانجام توضیح چگونگى دگرگونى در نظریه‌ها و احکام فقه سیاسى به اعتبار تحول در حکومت‌دارى‌ها است. در تکاپوى ردیابى تبارشناسانه آن‌دسته از ذهنیت‌ها و تصورات حکومت‌مندى است که در تاریخ معاصر ما شکل گرفته و مختصات آن روى همدیگر بارگیرى (دانلود) شده و چنین واقعیتى از دولت موجود در ایران امروز را ساخته‌وپرداخته است. واقعیتى که محصول اعتبارسازى‌ها و تصورات کارگزاران و اندیشمندان ایران معاصر است و از این حیث، یک واقعیت برساخته است. درعین‌حال، همین پدیده و دست‌سازِ انسان معاصر ایرانى، اکنونِ ما را تعیّن بخشیده و اندیشه و عمل در ایران امروز را به محدودیت‌ها و امکانات معینى سوق داده است.
هرچند ارزیابى انواع مختلف حکومت‌دارى‌ها، از مشروطه تاکنون، اهمیتى حیاتى دارند، اما این تحقیق به‌ویژه بر آن‌دسته از حکومت‌دارى‌ها تمرکز نموده است که بیش‌ترین تأثیر را در اندیشه فقیهان و رهبران دینى داشته و موجب تولیدات فکرى و احکام فقهی‌ـسیاسى ویژه‌اى از صدر مشروطه تاکنون بوده است. این اولویت و تمرکز، البته به‌دلیل اهمیتى است که رابطه دین و سیاست در اسلام و ایران معاصر دارد. در قسمت نخست این پژوهش، پس از اشاره به دستگاه‌هاى مختلف فقه سیاسى، به تفصیل به «فقه مشروطه» پرداختیم. امکانات، محدودیت‌ها و تحولات این دستگاه فقهى نوظهور در ادبیات شیعه را مورد توجه قرار دادیم و برخى دلایل و نتایج ناکامى فقه مشروطه، و حکومت‌دارى مکنون در آن را ارزیابى نمودیم. متن حاضر، «چرخش در حکومت‌دارى» در دوره مابعد مشروطه، و ظهور نظریه‌هاى جدید در حوزه فقه سیاسى را مورد تأمل قرار داده و به‌ویژه، به تحولات حکومت و اندیشه دینى از دهه بیست تاکنون پرداخته است. برخلاف متن اول که ابتدا از نظریه شروع و سپس حکومت‌دارى معطوف به فقه مشروطه را بسط داده بود، این نوشته از دگرگونى در حکومت‌دارى آغاز و سپس نظریه‌هاى فقه حکومت اسلامى را توضیح داده است. به همین دلیل است که در بخش نخست، به چنان جغرافیاى مذهبی‌ـسیاسى در دهه بیست پرداخته است که زمینه ظهور یا تلاقى حکومت‌دارى‌هاى مختلف است.
به‌طورکلى، این نوشته در چهار بخش و ده فصل تنظیم شده است؛ بخش نخست، با عنوان فقه و سیاست در دهه بیست، در دو فصل سامان یافته است. در فصل نخست، نقشه عمومى
جریان‌هاى مذهبی‌ـسیاسى ایران در دهه ۱۳۲۰ ترسیم شده است. هدف از این بررسى‌ها توضیح جریان‌هاى مهم مذهبى در این دوره، رابطه این جریان‌ها با یکدیگر، و نیز تلقى هرکدام از آن‌ها از رابطه دین و دولت است. در فصل دوم، به زایش نخستین ایده‌ها و اندیشه‌ها درباره حکومت اسلامى، نقدها و اثبات‌هاى معطوف به این گفتمان دینی‌ـسیاسى در حوزه عمومى اشاره شده است. این اشارات، همچنین تصور موافقان و موافقان از ایده‌هاى حکومت‌دارى در ایران معاصر را نشان مى‌دهد.
بخش دوم، به دوگانه رادیکالیسم و نواندیشى دینى در دهه بیست اشاره دارد. دوگانه‌اى که از دهه بیست زاده و همراه حکومت‌دارى دینى از آن دوره تاکنون بوده است. این بخش نیز به دو فصل رادیکالیسم و اصلاح دینى، و مختصات و بحران‌هاى این دو پرداخته است. فصل سوم، اندیشه اصلاح دینى را بر محور نویسندگان نشریه آیین اسلام مورد توجه قرار داده و دیدگاه متفکرانى چون حاج سراج انصارى، میرزا محمدباقر و میرزا خلیل کمره‌اى و آیت‌اللّه سیدمحمود طالقانى در باب نسبت دین و حکومت بررسى شده است. فصل چهارم به ادبیات و اعمال فدائیان اسلام در دهه بیست تمرکز کرده است. تصور فدائیان از حکومت و نهادهاى حکومتى را مورد کاوش قرار داده و برداشت آنان از حکومت اسلامى را توضیح داده‌ایم. دو اندیشه اصلاح و افراط مذهبى که در این دو فصل بررسى شده است، همراه همیشگى اندیشه دینى از دهه بیست تاکنون بوده و جریان‌هاى مذهبى و حکومت‌ها را تحت فشار و تأثیر قرار داده است.
بخش سوم به دگرگونى در حکومت‌دارى در ایران از دهه بیست تاکنون اشاره دارد. این بخش نیز در دو فصل تنظیم شده است. فصل پنجم به تحول در «تصور حکومت» در ایران اختصاص دارد. به ماهیت حکومت، دگرگونى حکومت‌دارى‌ها، و رابطه این دگرگونى‌ها با موضوع‌شناسى دولت در حوزه فقه سیاسى پرداخته شده است. فصل ششم با عنوان الهیات حکومت در ایران معاصر، دگرگونى الهیات حکومت از حکومت‌دارى دموکراتیک به حکومت‌دارى اقتدارى در ایران را بررسى کرده است. به تناسب، به روند معکوس تحولات حکومت‌دارى در ایران و ادبیات غرب معاصر نیز اشاره شده است.
بخش چهارم، مهم‌ترین و مفصل‌ترین بخش این نوشته است که در چهار فصل سامان یافته است. در فصل هفتم به رابطه فقه و حکومت در اندیشه امام خمینى اشاره شده است. و نسبت نظریه ولایت فقیه امام‌خمینى با سنت فقاهتى شیعه از یک سوى، و مردم‌سالارى و دموکراسى دینى از سوى دیگر، مورد تأمل واقع شده است. فصل هشتم، به رهبرى و حکومت در اندیشه شهید بهشتى اختصاص دارد. وى از نخستین فقیهان عصر جمهورى اسلامى ایران است که به جمع بین ولایت فقیه، حاکمیت ملى، حزب و دموکراسى کوشیده است. بهشتى با همین دیدگاه به تدوین قانون اساسى ۱۳۵۸ به همت آیت‌اللّه منتظرى پرداخته است. فصل نهم دگرگونى نظریه ولایت فقیه، از نصب به انتخاب، و نیز، تحولات اندیشه انتخاب را در ادبیات آیت‌اللّه منتظرى دنبال کرده است. همه این دگرگونى‌ها با اتکا بر نوعى از حکومت‌دارى در ایران بوده است که وجه اقتدارى دارد. فصل دهم نیز، به بازسازى نظریه نصب در جمهورى‌اسلامى ایران پرداخته است. این بازسازى با تکیه بر آراء آیت‌اللّه جوادى آملى و محمد مؤمن قمى انجام شده است. تحولاتى که به افزایش اقتدار، و لاجرم تخلیه تمام امکانات و وجوه دموکراتیک از اندیشه ولایت فقیه انجامیده است.
به‌طورکلى، خواننده این نوشته دگرگونى در الگوهاى حکومت‌دارى در ایران معاصر، از دموکراسى به اقتدار را ملاحظه مى‌کند؛ و به تبع این دگرگونى‌ها در عرف حکومت، که ماهیت موضوع شناختى دارد، نظریه و احکام فقه سیاسى در ایران نیز از دموکراسى به اقتدار، از مدیریت نامتمرکز به متمرکز، حرکت کرده و تحول یافته است. صفحات و سطور آتى این پژوهش، تفضیل این اجمال است.
[۱] . از واژه governmentality تفسیرهاى دیگرى نیز انجام شده است. برخى آن را ترکیبى از govern+mentality، وبعضى نیز به‌صورت governmental+ityتفسیر کرده‌اند. طبق این برداشت، governmentalبه‌معناى «آن‌چه مربوطبه حکومت یک کشور است» و پسوند ityنیز به‌معنى «مطالعه در این باره» دانسته شده است.- Hunt, H. & Wickham, G. (1994) Foucault and Law. London: PlutoPress, p. 77.- http://en.m.wikipedia.org/wiki/Governmentality
[۲] oeN-olgnA .
[۳] reteP .
[۴] salokiN .
[۵] .naeD llehctiM .
[۶] fo tra .
[۷] fo seigetarts & seuqinhcet ehT .
[۸] latnemnrevoG .
[۹] …tcudnoc fo tcudnoc eht …û .nodroG niloC ,llehcruB maharG ni ,’noitcudortni na :ytilanoitar latnemnrevoG` )1991( .C ,nodroG – )sde( relliM reteP dnaytilatnemnrevoG ni seiduts :tceffE tluacuoF ehTfo ytisrevinU :lI ,ogacihC .84 .p ,.sserP ogacihC
[۱۰] lacitilopoiBû .
[۱۱] .۴۰۱-۷۸ .pp ,nodroG ;ni ,ittodiarB isoR .snart ,’ytilatnemnrevoG` )1991( .M ,tluacuoF .
[۱۲] larebiloen .
[۱۳] fles .
[۱۴] ,)sde( syerffeJ enialE :ni , ‘anihC dna ecnanrevoG ,ytilatnemnrevoG` )9002( .G ,yelgis & .E ,syerffeJ .tnemnrevoG gnignahC ,egnahC gninrevoG :seitilatnemnrevoG s’anihC.pp ,ASU ,kroY weN ,egdelhtuoR ,.32-1